قال المراقب الدائم لدى فلسطين في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشي، إن لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد القرار الذي اتخذه في شهر أيار الماضي، تتحدى المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام عملها.

وأضاف خريشي: أن القوة القائمة بالاحتلال تفرض معيقات كثيرة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية أمام عمل اللجنة، حيث حاولت إيقاف تمويلها، وفشلت في هذا الأمر، لكنه أشار إلى أنه تم خفض الموازنة السنوية لعمل هذه اللجنة بمقدار الثلث بعد أن كانت مقدرة بـــ5.5 مليون دولار سنوياً، وتم خفض عدد السكرتارية التي كانت مقررة أن تعمل ضمن هذه اللجنة إلى ١٨ من أصل ٢٤.

وأضاف: من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا عن عملها مرتين سنويا، في شهر حزيران لمجلس حقوق الإنسان، وللجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول.

وأشار خريشي إلى أن هذه اللجنة ستكون دائمة ولن تنتهي مهامها إلا بانتهاء الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال بحد ذاته. ولديها ولاية واسعة وشاملة، لكن إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تسمح لها بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة أو إسرائيل.

وبين أن اللجنة تقدمت بطلب إلى مصر لزيارة غزة عن طريقها، وستعمل على زيارة الأردن للقاء المعنيين من الضحايا، وستلتقي كذلك بالمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستستقي المعلومات عبر الاتصال المباشر عبر الفيديو، أو من خلال مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية أو الدولية الموجودة على الأرض.

وقال خريشي: "اللجنة سوف تبدأ عملها بعد اكتمال تعيين السكرتارية، لأنهم بحاجة إلى خبراء طبيين وفنيين عسكريين وخبراء في القانون الإنساني الدولي، إضافة لمترجمين للغة العبرية، وحسب اللجنة سيكون نهاية شهر مارس/آذار الموعد المناسب للالتقاء بالضحايا لسماع شهاداتهم، وقد بدأت اللجنة في جمع المعلومات منذ شهر ديسمبر الماضي".

ورأى خريشي أنه لا داعي أن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق بعد اليوم، وقال: "لدينا لجنة أممية بقيادة المفوض السامي السابق "نافي بيلاي" وهي من جنوب أفريقيا وإحدى المناضلات إلى جانب نيلسون مانديلا، وهي معروفة بنزاهتها وخبرتها وستكون المرجعية المستقبلة لكل الانتهاكات وستعمل على تقديم التقارير السنوية حول هذه الانتهاكات".

وفي سياق متصل أشار خريشي إلى أن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك سيقدم تقريرا له حول سياسة الفصل العنصري في فلسطين في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التي ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث سينهي ولايته في شهر أبريل القادم، لافتاً إلى أن ذلك سيكون عاملاً مساعداً في إطار عمل اللجنة، وفي المحطات القانونية ودفع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقات جنيف لتفعيلها، واتخاذ خطوات عملية عقابية ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وحول مؤتمر منظمة التنمية والتجارة الذي بدأ أعماله في العاشر من الشهر الجاري، أشار إلى أن بند فلسطين سيتم نقاشه هذا اليوم، وسيتم البحث في خسائر فلسطين جراء الاحتلال، وستتم مناقشة التقرير الذي تعده وحدة فلسطين في مؤتمر التنمية والتجارة العالمي.