شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في حملة دعم مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي في يومها الـ 32، وللمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأقيمت الحملة في خيمة الاعتصام الدائمة أمام مخيم الأمعري بمدينة البيرة، بدعم من لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، ومكتب إعلام الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية.

ورفع المشاركون في الحملة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتكثيف الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن كافة الأسرى.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن قضية الأسرى قضية وطنية لا يختلف عليها أحد، موضحا أن الأسرى المرضى يعانون أوضاعا صحية كارثية في السجون خاصة في ظل المنخفضات الجوية.

وأضاف أن الأسير ناصر أبو حميد نقل بشكل مفاجئ من مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي إلى عيادة سجن الرملة، رغم وضعه الصحي الحرج، فهو لا يقوى على تحريك أطرافه ولا على الكلام، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن ما سيؤول إليه الوضع الصحي لأبو حميد.

وأشار شومان إلى أن الأسرى الإداريين يواصلون منذ أكثر من شهر مقاطعة محاكم الاحتلال، لإنهاء تلك السياسة، مطالبا بضرورة مواصلة الحراك لدعم موقفهم، وأن مؤسسات الأسرى ستنظم الأربعاء المقبل التاسع من شباط/ فبراير مؤتمرا شعبيا لنصرتهم.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إسرائيل تغلق بعدوانها الشامل المستمر على شعبنا من قتل واعتقال واستيلاء وتعذيب للأسرى وسياسة الإهمال الطبي الممارسة بحقهم كل الآفاق أمامنا في الحصول على دولتنا.

وطالب المؤسسات وأبناء شعبنا باعتماد استراتيجية كفاحية تتماشى مع مستوى الانتهاكات للتصدي لكل جرائم الاحتلال، ودعم الأسرى ورفع معنوياتهم.

من جهته، أوضح مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، أن الاحتلال الاسرائيلي بقراره نقل أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة تركه فريسة للمرض، في محاولة لزيادة أوجاعه.

وأكد أن قضايا الأسرى المرضى والإداريين تتطلب من شعبنا بمستوياته كافة التوحد لمواجهة سياسات الاحتلال، وإحداث نقلة نوعية في هذا الملف الذي يعاني منه الأسرى وذووهم.