قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان إن الهيئة على استعداد للتعاون التام والكامل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز قيم الحوكمة والشفافية في إدارته، وحمايته من بعض السلوكيات الإدارية التي قد تؤدي لإضعاف المؤسسات الخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان "تعزيز الشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص"، اليوم الأحد، في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس الغرفة عبد الغني العطاري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عمر هاشم.

وأكد رضوان أهمية التعاون بين الطرفين "لنكون في جبهة واحدة ضد استهداف الاحتلال لهذا القطاع وحمايته"، مشيراً إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن برنامج بدأت به الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال بعض المؤسسات التنفيذية، بهدف تعزيز قيم الحوكمة وعناصرها ومبادئها في إدارة القطاع الخاص، الذي يعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار العطاري إلى أن الغرفة التجارية على استعداد تام للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وأكد أهمية هذه الورشة التي تسعى لتوطيد الشراكة بين الجانبين، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ما ينعكس إيجابيا على أداء الشركات وتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، مشددا على أهمية الدور التكاملي والتشاركي في اتخاذ القرارات وحمل هموم المجتمع ومعالجتها.

بدوره، أكد هاشم الأهمية القصوى لتطبيق قانون مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بعيدا عن المحسوبية وتضارب المصالح، ورفع مستوى إدارة الأعمال في فلسطين، لتسير حسب أعلى معايير الحوكمة.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، حملت الأولى عنوان "آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وارتباطها في القطاع الخاص"، فيما ركزت الثانية على تطبيق قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة له على بعض رجال الأعمال، وتناولت الثالثة واقع الحوكمة في الشركات ودور القطاع الخاص في مكافحة الفساد.