أكد مشاركون في المؤتمر الدولي "القضية الفلسطينية في ظل سياسة التطبيع"، أن المصلحة العربية تقتضي الالتفاف حول مصلحة فلسطين واعتبارها المصلحة المثلى، وتفعيل التضامن العربي ليتمكن العرب من التحرك ككتلة واحدة داخل التنظيم الدولي، خاصة فروع الأمم المتحدة والعمل لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ومن ضمنها الخاصة بمدينة القدس، ودعم المطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وتوفير الدعم السياسي الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وشددوا خلال المؤتمر الذي جرى تنظيمه بالشراكة والتعاون بين جامعة احمد دراية أدرار الجزائر ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والجمعية الوطنية الجيل الرائد ومختبر القانون والمجتمع، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بتقنية google meet، على مدار يومي السبت والأحد بواقع (18) جلسة علمية ومداخلات من قبل (180) باحثا وباحثة من (43) جامعة ومعهد بحث من (13) دولة عربية واجنبية ومنها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وجامعة الاستقلال وجامعة خضوري وجامعة القدس وجامعة الأقصى، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال وحق تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وثمنوا الموقف الجزائري الثابت على دعمة للقضية والحقوق الفلسطينية، والمؤكد أن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يستوجب العمل قدر الإمكان من أجل بناء صف وحدوي باعتماد هذا الموقف كمرجعية، والاسترشاد به لفرض تطبيق مبادرات السلام وفق المنطق العربي. وعلى الدّولة الجزائريّة مُواصلة الدعم للقضية الفلسطينية والثبات على ذلك، كونها قضيّة مُقدّسة، وتسخير آلتها الدبلوماسيّة لخدمة هذه القضيّة وخلق موقف أو تكتّل عربي مقابل لموقف الدّول المطبّعة، ومواجهة كل محاولات المساومة على الحق الفلسطيني وعقد الصفقات المشبوهة مع الكيان. 
ودعا المشاركون إلى تعبئة وتوظيف مختلف القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الدول العربية، خاصة المالية والنفطية وتوظيفها كورقة ضغط على صناع القرار في المجتمع الدولي وصانع القرار في الولايات المتحدة بشكل خاص، لصالح دعم قضية فلسطين والمصالح العربية.
كما دعوا جامعة الدول العربية إلى تبني قرار ترفض بموجبه طلب إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة حتى تقطع الطريق أمام كل محاولات الكيان للمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كل فلسطين، خاصة حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم الأصلية.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز دور الشعوب والحكومات العربية والإسلامية ومسؤوليتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس، مع التأكيد أن أي مبادرة سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن تفضي إلى تسوية عادلة، دائمة، شاملة تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية الذي تم في عام 1967 وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  194 لعام 1948 وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، من خلال إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/جوان 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية .
وشددوا على عدالة القضية الفلسطينية وشرعية مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها للاحتلال الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين من أجل الدفاع عن نفسه والتحرر والخلاص من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الخلافات وتجاوز الانقسام بأدوات فلسطينية بعيدا عن التدخلات الخارجية، وضرورة وجود وفاق وطني فلسطيني قائم على الحوار الوطني بين جميع الأطراف بما يحقق المصالحة الوطنية، والعمل على صياغة مشروع قانون وحدة وطنية توافقي ملزم للجميع دون استثناء، وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وفق أسس تدعم الصمود والتحرر الفلسطيني، وايلاء أهمية لبناء اقتصاد مقاوم يعزز دعائم الاستقلال الوطني مع إعادة صياغة شروط المنح والمساعدات حتى تكون ضمن رؤية فلسطينية تخدم مشروع التحرر الوطني. 
ووجهوا دعوة المجتمع الدولي إلى المبادرة بتجريم جميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات إجرائية فاعلة على غرار الإجراءات الدولية الفاعلة في كوسوفو والبوسنة وتيمور الشرقية، وتفعيل آليات الالزام الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن كلٍ من مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة
وثمن المشاركون القرار الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره سابقة تاريخية لأنه شمل لأول مرة الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، مع ضرورة الاستفادة القصوى منه والبناء عليه لمعالجة الجذور الحقيقية للصراع، عبر إعداد الملفات المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وجمع الأدلة الكافية من أجل محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعوا إلى استغلال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإبقائها في خانة القضايا العربية والدولية الجوهرية ذات الأولوية، وتكثيف دور الاعلام في مجال ايصال الحقائق ونقل المعلومة عما يحدث من انتهاكات لحقوق أطفال ونساء فلسطين بهدف إبراز همجية الاحتلال الإسرائيلي وتعرية تزييفه للحقائق، وضرورة استغلال الاعلام لتعريف العالم بحقيقة ما يجري بفلسطين وحجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الطفولة والمرأة والمدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية وانتهاكاته الفظيعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، ودعوة  المجتمع الدولي ومؤسساته لأن يضع قضية الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم على رأس أولوياته من أجل علاج الآثار السلبية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقهم، والعمل على إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للأطفال بشكل عام والفئات التي تعرضت بشكل خاص حقوقهم للمساس المباشر، كالأطفال المصابين والأطفال الأسرى والأطفال الذين هدمت منازلهم أو أبناء الشهداء والأسرى وغيرهم من الفئات المهمشة.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمات لمدير جامعة أحمد دراية أدرار، رزوقي عبد الله، ومدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي نايف جراد، والبروفيسور مولاي محمد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي، ورئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية الجيل الرائد، رئيس اللجنة التنظيمية عيشاوي أحمد، ومدير مخبر القانون والمجتمع، رئيس الملتقى البروفيسور حمليل صالح، التي أكدت عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين الجزائر وفلسطين والموقف الجزائري الثابت على دعم ونصرة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الخلاص من الاستعمار والاحتلال الاستيطاني والادانة الشديدة لسياسات وممارسات دولة الاحتلال التطهيرية العرقية في القدس وحربها المدمرة على قطاع غزة.
وشارك أشرف أبو الخيران، وعبد الرحيم الشوبكي، وأحمد نزال، وحسين رداد، وجمال عبادي من معهد فلسطين بإدارة بعض جلسات المؤتمر، كما شارك رمزي عودة، وعوض سليمية بتقديم ورقتي بحث علميتين، كما شارك مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ممثلا برئيسه نظام عساف، ولبنى بايوق عضو لجنته العلمية.