تكمن أهمية العمليّة الديمقراطية الفلسطينية في مشاركة أهالي القدس فيها لأسباب متعدّدة منها : 
1 - مكانة مدينة القدس السياسية والدينية التاريخية، القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وسكانها المسلمين والمسيحيين مكوّن أساسي من مكونات المجتمع والجغرافية السياسية للدولة الفلسطينية. 
2 - حراك الشعب الفلسطيني والتظاهرات في القدس أجمعت على أهميّة مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية، ردّد المتظاهرين هتفات في أكثر من مناسبة وموقف لا انتخابات بدون القدس .
3 - تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي دعوة القيادة الفلسطينية الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات التي تجريها الدولة الفلسطينية والترشح والالتزام بتاريخ البدء بالدعاية الانتخابية. 
4 - ضعف الضغط الدولي على سلطات الاحتلال الصهيوني لإجبارها على القبول بالقرار الفلسطيني. 
5 - تبلغ الرئيس أبو مازن رسالة من الأوروبيين، إسرائيل لم تعطي جواب على الانتخابات بحجة عدم وجود حكومة، لكن غير مسموح بالانتخابات في القدس. 
موقف أوروبي أخر الإسرائيلي لن يسمح بالانتخابات في القدس.
أميركا وجيرننا من العرب قالوا نحن نأسف إننا لا نستطيع أن نعطيكم جواب عن القدس.
6 - تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات الفلسطينية بمشاركة المقدسيين بالإقتراع  في مراكز انتخابية داخل مدينة القدس وفي المباني والمؤسسات المقدسية وهذا حق من حقوقهم القانونية ولا تنازل عنه وعن السيادة الوطنية الفلسطينية على القدس. 
ثبات الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس على موقفه وصموده بمواجهة الضغوطات الإسرائيلية والدولية  لفرض صفقة القرن وإعلانه الجريء لا انتخابات بدون القدس جاء منسجمًا مع تطلعات الجماهير التي تهتف لا انتخابات بدون القدس .
موقف الرئيس أبو مازن كان واضحًا الانتخابات في القدس لا أبو ديس ولا هون ولا هون ولا في سفارة....إجراء الانتخابات التشريعية في القدس ترشّحًا وإنتخابًا ودعاية انتخابية. 
بناءً على هذه المعطيات لم يكن مفاجئًا قرار تأجيل الانتخابات الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية الموسع المنعقد في رام الله الذي أعلنه الرئيس أبو مازن تأجيل موعد الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس،  نتيجة اجتماعات ومشاورات ونقاشات واتصالات مكثفة جرت في ضوء رفض إسرائيل إجرائها، مع العلم أن حركة فتح ومعها الفصائل الفلسطينية كانت جاهزة لخوضها لكن أمام التعنت الإسرائيلي وجدت أن لا قيمة للانتخابات دون القدس ولا يمكن إجراء الانتخابات باستثنائها في وقت تتعرض المدينة لعملية تهويد مبرمجة تطبقها سلطات الاحتلال المستوطنين. 
المشاركة الفلسطينية في العملية الديمقراطية لتجديد المجلس التشريعي قائمة أساسها الاقبال على التسجيل الذي بلغ نسبته 90% من المسجلين بحسب لوائح الانتخابات وكذلك لوائح المرشحين 36 لائحة وان دلّ على شئ يدلُّ على ديمقراطية المجتمع الفلسطيني. 
الانتخابات التشريعية بالنسبة لنا هي تثبيت لقواعد الديمقراطية وتثبيت حقنا في فلسطين وعاصمتها  القدس لم يكن التأجيل سوى تأكيد على أهمية القدس وأهالي القدس في إطار الجغرافية الفلسطينية وحقهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل المدينة التي لا مساومة ولا تنازل عن السيادة الوطنية الفلسطينية عليها .