قالت وزارة التربية والتعليم "إن أعداد الأسرى الأطفال في المعتقلات لا تعكس رقماً فحسب؛ بل تمثل قصص معاناة، ونماذج للعذاب اليومي، وقتل للبراءة، واعتداء على أبسط الحقوق، وضرب بعرض الحائط لاتفاقيات دولية؛ وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل".

وناشدت التربية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، دول العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية والإنسانية الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الأخطار المحدقة بهم؛ نتيجة جائحة كورونا، وما يشكله الاحتلال من انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف.

وتطرّقت "التربية" إلى المعاناة التي يعيشها الأطفال والطلبة نتيجة حرمانهم من استكمال تعليمهم، ونيل حقوقهم أسوة بأطفال العالم، مذكرةً بسياسة الحبس المنزلي التي تستهدف أطفال القدس وغيرها من الممارسات القمعية والمجحفة التي يتعرضون لها بشكل دائم.

وفي هذه المناسبة؛ جدّدت الوزارة تأكيدها على التزامها بقضية الأسرى العادلة ودفاعها عن هذه القضية، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين؛ خاصة عبر توفير التعليم لهم، وإبراز نضالاتهم وتضحياتهم في المناهج المدرسية والفعاليات والنشاطات الصفية واللامنهجية التربوية، كما تجدد التزامها بالعمل على توثيق الانتهاكات بحق أطفالنا وإيصالها للعالم المطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حق أطفال فلسطين في الحياة والحرية والعدالة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال قرابة (140) طفلا في سجونها، ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية آذار اعتقلت (230) طفلاً، كما شهد العام الماضي اعتقال (543) طفلا.