أكد خبير القانون الدولي حنا عيسى إن جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة   ب من نظام روما لسنة 1998.

وشدد عيسى على ضرورة مساءلة دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، ويجب إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.

كما طالب عيسى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي:

    القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
    القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني.
    القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي.
    القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.
    قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبنته في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الغربي بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وقال: هناك قرارات اخرى صادرة عن الجمعية العمومية تجرم الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:

    القرار رقم 2851 لسنة 1977م
    القرار رقم 160/42 لسنة 1987م
    القرار رقم 48/44 لسنة 1989م
    القرار رقم 74/45 لسنة 1990م
    القرار رقم 47/46 لسنة 1991م

وتبعاً لمجموعة القرارات المذكورة أعلاه، وفق عيسى، "يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".

وأضاف: إنه من الملاحظ أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى بداية عام 2020 لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

واختتم عيسى قائلاً: "إن الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.