قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ85، اليوم الاثنين، "لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".

وحول الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أوضح اشتية "أن الاغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء".

وبهذا الصدد، قال "إن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة". منوها إلى أن نابلس قد سجلت أعلى أرقام الإصابات اليوم، معربا عن أمله من جميع المواطنين الالتزام.

وأشار إلى أن المتابعة جارية مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى، ونأمل أن يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية، ويستعيد الاقتصاد العالمي عافيته خلال العام المقبل.

وحول الفعاليات التي جرى احياؤها من كافة دول العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، قال اشتية: أمس أحيت الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم، هذا اليوم، وشعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالسعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار "194".

ودعاهما إلى الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الاولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، في إطار حل الدولتين، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستوطنات، وترحيل اصحاب الأرض الأصليين بعد هدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم.

وفي سياق آخر، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا من المسيحيين، لمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية، وفق بروتوكول صحي يراعي مجموعة من التدابير والإجراءات، لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا.

وقال: سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظا على سلامة المحتفلين.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تؤكد حركة حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني، وأن تسارع إلى معالجة هذا الأمر الذي لا يمكن استيعابه بالنظر لكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال لتجزئته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة، وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين منها: قانون المجالس الزراعية، وقانون حماية حقوق المؤلف، ومشروع قانون الشركات، ونظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية،

كما سيستمع الى تقارير حول الاوضاع الامنية والمالية والصحية والدبلوماسية وشؤون القدس وقطاع غزة.