أدانت وزارة الخارجية والمغتربين محاولات سلطات الاحتلال تمديد وإطالة الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمقتحمين للأقصى، معتبرة اياه تصعيدًا خطيرًا في العدوان الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانيًا ومكانيًا.

وحذَّرت الخارجية في بيان صدر عنها، من تداعيًا ومخاطر القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.

وحمَّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة تنسيق الجهود مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومن خلال التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في مواجهة هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

ورأت الوزارة أنَّ صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الانسان وغيره، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها.

ودعت الخارجية العالمين العربي والإسلامي إلى تحمُّل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي، وتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية العبادة ووصول المصلين بحرية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.