بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سانت فنسنت والغرينادين )، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة وبلا رحمة دون أي اعتبار للقانون الدولي أو للأثر الشديد لوباء كورونا على الجميع.

وأشار منصور في الرسائل، إلى مواصلة عمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي والاعتقالات وقتل المدنيين، منوها إلى استشهاد الفتى الفلسطيني عامر عبد الرحيم الصنوبر (18عامًا) متأثرًا بجروحه جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم.

وأكد أن الإخفاق في ضمان المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب، الأمر الذي سمح لها بالاعتقاد بأنه يمكنها الاستمرار في الإفلات من جرائمها حتى مع تفشي جائحة COVID-19 في جميع أنحاء العالم.

ولفت منصور إلى تصاعد عنف المستوطنين بشكل حاد خلال الجائحة، ما أثر سلبا على المدنيين الفلسطينيين، وألحق الضرر بممتلكاتهم الخاصة ومحاصيلهم الزراعية، وعرقل سبل عيشهم، وقد شملت اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين حرق الحقول، واقتلاع الأشجار، وسرقة المحاصيل، والاعتداء على الحصادين، بما في ذلك الأطفال، وتخريب الممتلكات، وكل ذلك يجري تحت حماية الجيش الإسرائيلي.  

وشدد منصور على أن مثل هذه السياسات والانتهاكات غير القانونية تهدف إلى فرض واقع سياسي وتغيير التركيب الديموغرافي للقدس الشرقية من خلال النقل الحتمي للمستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي والموارد والهياكل والأصول الفلسطينية، في انتهاك خطير للقانون وحقوق شعبنا، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في المأوى والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والحركة والسلامة والرفاهية.  

وأشار منصور الى قيام إسرائيل بهدم مساكن مجتمعية بأكملها في خربة حمصة البقيعة ادت الى تشريد أكثر من 70 شخصًا، من بينهم 41 طفلاً، وتركهم بلا مأوى وأكثر هشاشة وعرضة للخطر خصوصا في هذا الوقت الذي ينتشر فيه الوباء.

ونوه إلى أنه وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية 76 مبنى، بما في ذلك المنازل وملاجئ الحيوانات والمراحيض والألواح الشمسية، مما يجعلها أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى آلاف الممتلكات المدمرة وآلاف العائلات النازحة من منازلهم الشرعية، مشدّدًا على أهمية انهاء إسرائيل، وعلى الفور، سياستها غير القانونية وعمليات الهدم وضرورة أن تتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي.

ودعا منصور المجتمع الدولي للتحرك، مؤكدًا أنَّ هذا المستوى الخطير من الإفلات من العقاب من قبل الحكومة الإسرائيلية يعزّزه الافتقار إلى المساءلة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحاسمة من أجل مواءمة سلوك إسرائيل مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.