أعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رفضه القاطع لتطبيع الإمارات علاقاتها مع جولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "فدا" في بيان له، مساء اليوم الخميس، إن هذا يأتي في لحظة تاريخية بلغ فيها حجم الغطرسة والعنجهية الاسرائيلية حدا غير مسبوق، لدرجة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم ينتظر حتى يجف حبر الاتفاق الذي وقع عليه وأعلن "أنه لم يوافق على إزالة موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية ولن يتنازل عن ذلك" في إشارة للمخطط الاستعماري الذي تنوي "إسرائيل" تنفيذه ويستهدف ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة. 

وأضاف: "إننا إذ نرى في الاتفاق الاسرائيلي-الاماراتي، والذي جرى برعاية ودعم أميركي، خروجا على مبادرة السلام العربية التي ترهن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بانسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، كذلك خضوعا للغطرسة والعنجهية الاسرائيلية المشار إليها، وقد جاء الاتفاق ليكافئ إسرائيل عليها، وهو الأمر الذي سيشجعها على التمادي في سياستها العدوانية والمتنكرة للحقوق الفلسطينية والعربية". 

وشدد "فدا" في بيانه على أن الحديث الذي تضمنه نص البيان المشترك الأميركي-الاسرائيلي-الإماراتي حول فرص السلام التي يتيحها الاتفاق، والكلام بأن "إسرائيل ستتوقف عن ضم أراض فلسطينية"، لا يمثل وعودا، بل هو نوع من الخداع والتضليل لن ينطلي، لا على شعبنا الفلسطيني ولا على الشعوب العربية الشقيقة وأولها الشعب الإماراتي".

وطالب نخبة الشعب الإماراتي وأحزابه السياسية وقواه الحية، برفع صوتهم عاليا ضد هذا الاتفاق الذي يشكل خيانة لدماء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين ارتقوا في مفاصل مختلفة من الوقفات الفلسطينية والعربية في وجه العدوانية الإسرائيلية، التي لم تتوقف ولا تزال تطالعنا صباح مساء وليس آخرها القصف الاسرائيلي الذي طال اليوم إحدى مدارس الوكالة في قطاع غزة المحاصر. 

وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال مع أبناء شعبنا وباقي فصائله وقواه الحية وكل الأحرار والشرفاء العرب والأجانب من أجل إسقاط مخطط "صفقة القرن" الذي استند إليه الاتفاق الاسرائيلي-الاماراتي، وكل المخططات المتفرعة عنه من مخططات ضم وغيرها.

وقال إن شعبنا لن يقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194، معتبرا أن أية حلول أو اتفاقات مرفوضة ومشبوهة، ولن تضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل ومن يقف وراءها أو يتواطأ معها.