طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض.

وبينت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه في مقدمة هذه المسؤوليات توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأدانت بأشد العبارات تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي حدثت بالأمس واليوم، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هذا اليوم على هدم ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبر الاحتلال مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا، واعتبرتها جزءا من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

كما أدانت الوزارة سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بما فيها 327 دونما في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم، بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، في إطار خطة "وزارة الإسكان الإسرائيلية" الهادفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها، بالإضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين، بحجج وذرائع مختلفة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها الاستفزازي العنصري على شعبنا، محذرة من مغبة وتداعيات نتائج إجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال.