كشف تقرير إسرائيلي آلية جهاز الأمن العام (الشاباك) في تعقب المواطنين قبل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بذرائع مختلفة، منها محاربة تنظيم "الدولية الإسلامية" (داعش)، وذلك في انتهاك واضح لقوانين الخصوصية، وفي ظل غياب السلطة الرقابية للكنيست.

ولفت التقرير إلى أن الشاباك شرع قبل بضع سنوات بعملية شديدة السرية، تعقب وتجسس من خلالها على المواطنين، دون إذن قضائي، وخلافا لما تنص عليه القوانين. وبحسب التقرير فإن الرقابة الأمنية تمنع نشر الاسم الذي أطلقه الشاباك على هذه العملية.

وأشار التقرير إلى أن الشاباك أراد الاستفادة من القدرات التكنولوجية التي يوفرها الاتصال التلقائي بقاعدة بيانات الشركات الخليوية، ومن هناك الولوج إلى الهواتف المحمولة الخاصة. وللقيام بذلك دون أن يعلم أحد، أوضح التقرير أن الهواتف المحمولة للغالبية العظمى من المواطنين كانت مكشوفة للجهاز بواسطة آلية "فلترة" معينة.