صادق الكنيست الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل بالقراءة الأولى على "القانون النرويجي"، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

وصوّت 64 من أعضاء الكنيست إلى جانب القانون بينما صوت ضدَّه 38، وحول مشروع القانون إلى لجنة الدستور البرلمانية لتحضيره بغية التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، علمًا أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، لم يتواجدا بقاعة الكنيست خلال التصويت على القانون بالقراءة الأولى.

ويأتي تحريك القانون وتشريعه، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، لتشكيل الحكومة، ويهدف القانون إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل، لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى.

وباستخدام "القانون النرويجي"، يريد "كاحول لافان" تجاوز مرشحي "ييش عتيد" و"تيلم" وأن يدخل للكنيست مرشحون من "حوسين ليسرائيل".

وصادقت اللجنة الدستورية على "القانون النرويجي" للقراءة الأولى بدعم ثمانية أعضاء مقابل ستة معارضين، إذ دعمت عضو الكنيست أييليت شاكيد القانون، قائلة "هذا القانون منطقي. أعتقد أن إمكانية تحديد أنه سيكون مجرد أمر ساعة للكنيست الحالي وليس كإجراء ثابت".

بالمقابل، قال عضو الكنيست إيلي أفيدار "لقد دعمنا القانون بشكله السابق وبعبارات ومضمون سابق، لكننا نعارض هذا القانون بشكله الحالي، لأنه من المستحيل التوصل إلى قانون جديد مختلف في كل مرة".

ويجيز "القانون النرويجي" المعدل لأعضاء كنيست من "كاحول لافان" بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء. وحسب المقترح، فإن جميع أعضاء الكنيست هؤلاء تقريبًا سيعينون في مناصب وزارية، في حكومة مضخمة تضم 34 وزيرًا. 

ودأب غانتس إلى تعديل "القانون النرويجي" بحيث يسمح بدخول أعضاء حزبه فقط في قائمة مرشحين الكتلة السابقة، ما يعني تجاوز مرشحين من الحزبين الآخرين "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"تيلم" برئاسة موشيه يعالون.