تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأنَّ عاملتين في منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية الرسمي قدّمتا شهادة زور لصالح زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، في إطار دعوى قدّمتها العاملة السابقة في المنزل، شيرا ربان.

وجرى التحقيق، أمس الأحد، مع العاملتين في مقر وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال "لاهف 433"، فيما نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق قوله إنَّ نتنياهو ليست مشتبهة، وإنّ النيابة ستدرس إمكانية استدعائها للإدلاء بإفادة أو التحقيق معها.

ويجري التحقيق مع العاملتين بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وتحت إشراف النيابة العامة.

وهاجم المحامي يوسي كوهين، وكيل سارة نتنياهو، مندلبليت، معتبرًا أنّه "يرهن الشرطة من أجل ملاحقة مهووسة ومنهجية لعائلة نتنياهو وفي محاولة لإسقاط رئيس حكومة إسرائيل" في إشارة إلى تقديم مندلبليت لائحة اتهام في ثلاثة ملفات فساد ضدَّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي بدأت المحكمة تنظر فيها في 17 أيار/مايو الفائت.

وأضاف كوهين أنَّ نتنياهو "كشف الأسبوع الماضي عن التحقيقات الإجرامية التي أجرتها الشرطة ضدّه تحت رعاية المستشار مندلبليت. وفي الغداة، وجه ضبّاط كبار في الشرطة، من خلال القناة 12 التلفزيونية، تهديدات لرئيس الحكومة بأنهم سيحيكون ملفًا آخر إذا استمر بانتقادهم، وقد نفذوا التهديد. وبشكل غير مألوف أبدًا، تدخّلت الشرطة في إجراء (قضائي) مدني، وفتحت بتحقيق جنائي بملف فارغ آخر تمت حياكته ضد عقيلة رئيس الحكومة".

وعقب مندلبليت بالقول إنّه "لا أساس من الصحة لأقوال التجديف التي نشرها المحامي كوهين. فقد بدأ التحقيق في آذار/مارس الماضي، عندما تعالى اشتباه معقول لارتكاب مخالفة جنائية. ومثلما قالت الشرطة، فإنّ التحقيق يجري بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة النيابة العامة. وخلافًا لادّعاء المحامي كوهين الكاذب، فإنّ المعلومات التي أثارت الاشتباه وصلت إلى سلطات إنفاذ القانون في العام الماضي وتم نقله للفحص. والتفوهات المنفلتة للمحامي كوهين لا تليق بمحام، وجديرة بالاستنكار، ولا يوجد فيها بصيص من الحقيقة، ولن تردع أحدًا في جهاز إنفاذ القانون من تنفيذ واجبه بإخلاص".