أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن قرصنة أراضي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الابراهيمي الشريف لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني الاستعماري، واعتبرت هذا القرار امتدادا لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتم ترجمتها يوميا بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وشددت على أن هذا القرار يعتبر تماديا للإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الاستفزازية للحرم الإبراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل.

وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، خاصة أن "صفقة القرن" أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وطالبت الوزارة مجددا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت إن المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، مجددة التأكيد على أن الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها.