أصدرت محكمة النقض الفرنسية، حكماً باعتبار سائق سابق في شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر موظفا في الشركة، وهو الحكم الذي سيكون له تداعيات كبيرة على نموذج عمل الشركة الأمريكية.

وقد أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، حكما لمحكمة الاستئناف لصالح سائق بعد أن أغلقت شركة أوبر حسابه واستغنت عن خدماته.

وأدعى السائق في دعواه أنه موظف من الناحية القانونية، وبالتالي من حقه مقاضاة أوبر أمام المحكمة العمالية للحصول على التعويض عن فصله من العمل وباقي مستحقاته.

ووافقت محكمة النقض على حكم محكمة الاستئناف باعتبار علاقة عمل سائقي أوبر مع الشركة، تعتبر عقد عمل من الناحية القانونية.

وأشارت المحاكم الفرنسية إلى أن سائقي أوبر ينضمون إلى خدمة نقل "أسستها ونظمتها بالكامل هذه الشركة" ولا يمكن لهؤلاء السائقين تشكيل قاعدة عملاء خاصة بهم ولا تحديد أسعار خدماتهم، وعليهم الالتزام بطريق محدد ويخضعون للعقوبات في حالات محددة تحددها الشركة.

من ناحيتها، تقول أوبر إن السائق لديها حر في العمل من خلال تطبيقها أو من خلال أي تطبيق منافس أو بشكل مستقل في أي وقت دون الالتزام بعدد ساعات محدد، وعندما يستخدم التطبيق يكون حرا في قبول أو رفض أو تجاهل طلب القيام برحلة من أحد عملاء الخدمة.

ويعني الحكم أنه يمكن أن يتم تطبيق مجموعة من بنود قانون العمل الفرنسي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور واشتراك التأمين الاجتماعي، إلى جانب حق العامل في اللجوء إلى المحاكم العمالية.

يذكر أن سائقي أوبر حاليا مثل العاملين في منصات توصيل الأطعمة إلى المنازل وغيرها من تطبيقات الإنترنت يعتبرون من الناحية الرسمية أصحاب عمل شخصي، ولا يتمتعون بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها عمال الشركات التقليدية.