أعلن شايليندرا كومار كبير موظفي الشؤون الانتخابية في إقليم جامو وكشمير، الأحد، أن حكومة نيودلهي قررت تنظيم انتخابات مجالس تنمية الأحياء (البلديات) في الإقليم، وذلك بعد نحو شهرين من فرض قيود حكومية.

وقال كومار، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات ستعقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمدة 4 ساعات، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي (03:30 حتى 07:30 تغ).

وستجري الانتخابات في 310 من بين 316 حي في الإقليم، قبل أسبوع من إعلان جامو وكشمير، ولداخ أراض اتحادية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف: "سيجري فحص الترشيحات في 10 أكتوبر، وآخر موعد للانسحاب هو 11 أكتوبر".

وبالنظر إلى القيود الحالية، يثير البعض تساؤلات حول إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، حيث فاجأ قرار إجرائها في ظل هذا الأجواء الكثيرين.

ووفقًا لتقارير إعلامية ومسؤولين محليين، اعتقلت نيودلهي أكثر من 4 آلاف شخص في جامو وكشمير، بينهم العديد من قادة الأحزاب السياسية وأعضائها.

ولدى سؤاله عن مدى ملاءمة إجراء الانتخابات، أجاب كومار: "قامت وزارة الداخلية بتقييم الوضع الأمني في الولاية. وأكدوا أيضًا أنهم قادرون على توفير الأمن الكافي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ومع ذلك، ستكون هذه الانتخابات هي الأولى للحكومة، لتقييم الوضع الأمني.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.