وصفت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، مبادرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإجراء ما توصف بأنها "إصلاحات" في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، بأنها نابعة من "دوافع شخصية مرفوضة"، وأن نتنياهو مستعد لإحراق المؤسسة القضائية لأنه يشعر أنه ملاحق قضائيا، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.

وقالت بينيش للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "الجمهور لا يستوعب ما الذي يحدث فعلا هنا. وتوجد دوافع شخصية مرفوضة يريدون بسببها إجراء إصلاحات بكل نظام القضاء. وهذه المعركة الأهم حاليا، بنظري. وتوجد هنا اعتبارات من جانب من يشعر بالملاحقة ومستعد لإحراق النادي" أي المؤسسة القضائية.  

وجاءت أقوال بينيش في أعقاب مقابلة أجرتها الإذاعة نفسها مع عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، وقال فيها إنه ينبغي دفع التعديل على قانون الحصانة بادعاء أنه من دون هذا التعديل سيتحول أعضاء الكنيست إلى أهداف بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون الرافضين لمشروع قانون التغلب على المحكمة العليا، الذي يرمي إلى منع المحكمة من إلغاء قوانين وسن قوانين ألغتها المحكمة في الماضي.

ورأت بينيش أن "هذه حملة خطيرة تمس بمواطني إسرائيل أولا. وحالة التهرب من القانون لا يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات واسعة كهذه، وهذا أمر لا يقبله العقل".

وتطرقت بينيش إلى نتنياهو شخصيا، وقالت إنه "على ما يبدو بسبب مصلحة شخصية، انقلبت العجلة، وتوجد هنا حملة خطيرة جدا تتهم جهازا مرموقا عمل لسنوات بصورة مهنية وحظيت بتقدير كبير في العالم. وبسبب هذه الحملة الدعائية البشعة، لا يدرك الناس ماذا يحدث هنا فعلا".

وأضافت بينيش أنه "أسمع منذ فترة طويلة أمورا مسيئة، بأن جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل يستهدف أشخاصا انطلاقا من دوافع سياسية، ولذلك فإن على أعضاء الكنيست ورئيس الحكومة أن يحموا أنفسهم من هذا الجهاز. وأسمع عن حملة هائلة للمس بالجهاز، وخفض قامتها. وهذا قمة ذروة الأمور التي تضلل الجمهور. وأنا لا أعرف حتى ما إذا كان بحوزة الجمهور أدوات لفحص حجم الأمور السخيفة والكاذبة المنشورة ضد الجهاز".

وتطرقت بينيش إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقالت إن "المستشار القضائي هو أحد المناصب العامة في جهاز القضاء. وفجأة تجول إلى موظف ينكل رئيس الحكومة به". وفي معرض حديثها عن تهجمات أعضاء الكنيست من الائتلاف على جهاز القضاء، أشارت بينيش إلى أنه "لم نسمع عن خطة لإصلاح جهاز المستشفيات والصحة حيث يرقد الناس في الممرات، ولا الحماية من العنف، ولا الحماية من حقيقة أن عمالا يسقطون هنا إلى الموت أثناء عملهم في البناء، ولا شيء يحدث هنا عدا جهاز قضائي يهدم الدولة. هل يقبل العقل هذا الأمر؟ ليس بالإمكان أن نفهم أنه توجد هنا اعتبارات حقيقية".

يشار إلى أن مقربين من نتنياهو قالوا، أول من أمس، إن الأخير لن يدفع لسن قانون الحصانة، الذي يمنع محاكمته ومحاكمة وزراء وأعضاء كنيست مشتبهين بالفساد، وبدلا من ذلك سيتم التركيز على تقييد صلاحيات المحكمة العليا بما يتعلق بإلغاء قرارات الكنيست. وحسب هؤلاء  المقربين، فإن نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى لجنة الكنيست ومطالبتها بالحفاظ على حصانته وفقا لإجراءات قائمة حاليا، وتستوجب مصادقة هذه اللجنة البرلمانية على طلبه وبعد ذلك تحويل الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست. وتوجد في اللجنة والهيئة العامة أغلبية أعضاء كنيست داعمة لنتنياهو.