وقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارًا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشحة للانضمام إلى حكومته الجديدة حول ضم المنطقة C، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، عشية الانتخابات العامة للكنيست التي جرت الشهر الماضي، واحتمال شمل هذا الأمر في الاتفاقيات الائتلافية.

وحذر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وسينشأ فراغا أمنيا تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة كلها أو جزءا منها ليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردات فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية"، وشددت على أن "ضما من دون اتفاق سيشكل خطرا على أمن إسرائيل وحياة سكانها".

وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه سيضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول إسرائيل حياة ملايين الفلسطينيين من إستراتيجية للخروج من وضع كهذا. "ونطلب بهذا التحذير مسبقا من أن ما سيبدأ بفرض سيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى ضم كامل ليهودا والسامرة، مع ملايين السكان الفلسطينيين".

وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه "لن يكون بإمكان قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئيا أن يفسر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم، إلا أن يفسر بأنه سدّ الباب أمام تسوية سياسية مستقبلية". 

كذلك حذرت العريضة من الأضرار الاقتصادية البالغة من خطوة كهذه "منذ بدء تدهور خطوة الضم الجزئي إلى سيطرة كاملة على المنطقة كلها، ستضطر دولة إسرائيل إلى إدارة حياة 2.6 مليون فلسطيني" وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.

وختم المسؤولون الأمنيون عريضتهم بأن "هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قال في مقابلة مع القناة 12 عشية الانتخابات، إنه "بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، فإنني أعتزم العمل من أجل ضم إسرائيل لمناطق في يهودا والسامرة، لن أقسم القدس ولن أقتلع أية مستوطنة وسأهتم بأن نسيطر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، هل سننتقل إلى المرحلة المقبلة؟ الإجابة هي نعم".

وأضاف نتنياهو: "سأتوجه إلى فرض السيادة، إلا أني لا أفرق بين كتلة استيطانية ونقاط استيطانية معزولة، وأي نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية ونتحمل المسؤولية تجاهها كحكومة إسرائيل، وأنا أهتم بالجميع، لكنني أهتم بأمن إسرائيل أيضا ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل".