قال وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، إن ما اطلقت عليه الإدارة الاميركية الحالية "بتقرير حقوق الانسان" ما هو إلا ورقة مبررات لا مصداقية لها، جاءت لتستخدمها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تعزيز سياساتها، وممارستها غير القانونية، وجرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة القتل العمد، والاعدامات خارج نطاق القانون.

كما شدد الوزير، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن هذا "التقرير" هو دليل إضافي لعداء إدارة ترمب، للشعب الفلسطيني وحقوقه، وهويته الوطنية، حيث خلا، بشكل متعمد، من السياق السياسي، والقانوني، وتجاهل وجود احتلال طال أمده منذ اكثر من 52 عاما، وهو ما يشكل تواطؤ مع أجندة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومنحه الحصانة والافلات من العقاب.

ورفض وزير الخارجية محاولات الإدارة الاميركية في إطلاق صفة "السكان" على الإسرائيليين المتواجدين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنهم مستوطنون إرهابيون، يتواجدون بشكل غير قانوني في مستوطنات غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي، وأن محاولة تبييض هذه المستوطنات من خلال تقارير بائسة، من اجل شرعنتها، يجعل الإدارة الأميركية شريكة في هذه الجرائم، كما رفض المالكي في نفس السياق إطلاق الإدارة الأميركية صفة "سكان" على أبناء شعبنا الفلسطيني المتجذر في أرضه والذي حافظ على هويته الوطنية والتاريخية منذ فجر التاريخ، مؤكدا أن هذه المواقف العنصرية والعدائية تجعل الإدارة الامريكية الحالية شريكة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وجزءاً من مشكلة، وليس الحل.

وفي الختام طالب المالكي المجتمع الدولي، ومؤسسات القانون الدولي، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وآلياته المتعدة، بمواجهة محاولات الإدارة الامريكية تقويض حقوق الانسان الفلسطيني، والمدافعين عن هذه الحقوق، بما يخدم الاجندة الأكبر لهذه الإدارة في تقويض النظام المتعدد الأطراف، والنظام الدولي القائم على الحقوق ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، والتمسك بواجبات الدول في احترام وضمان احترام القانون الدولي.