لقي القرار بقانون الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء أمس الاثنين، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، ترحيباً واسعاً في صفوف المواطنين، مؤكدين أنها خطوة اتخذت في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح، وبما يحقق رغبة الشعب ويتماشى مع مصلحة العمال والفئات المهمشة.

قرار جاء ليصب في خدمة ومصلحة المجتمع، وبهدف تمكين الجبهة الداخلية وتقويتها، ومن أجل التفرغ للمواجهة وما يحاك ضد القضية الفلسطينية من مخططات اسرائيلية وأميركية، وما تسمى بـ "صفقة القرن".

المواطنون أكدوا، عقب إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، الالتفاف حول القيادة واستمرار الحوار بين جميع الجهات من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

واعتبروا أن القرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس جاء لاحتواء أزمة كان من الممكن أن تتصاعد، إضافة الى استجابة لنداءات شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ولتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها أمس الأول، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي واستمرار الحوار.

كما عكست مواقع التواصل الاجتماعي حالة التفاؤل والارتياح التي سادت الشارع الفلسطيني عقب قرار الرئيس.

عضو نقابة المحامين أمجد الشلة قال: إن "قرار الرئيس محمود عباس هو قرار حكيم، يؤكد على النهج الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وهذا القرار انسجم وتوائم مع الحالة الشعبية العامة"، مثمنا الدور الكبير الذي قام به سيادته، باعتباره قرارا وطنيا بامتياز، يدل على مدى الحنكة التي تتمتع بها القيادة، وهو انجاز كبير يسجل للقيادة الفلسطينية وتحديدا للرئيس.

وأضاف، "نحن كنقابة محامين نؤكد وقوفنا الدائم خلف الرئيس وقيادته، في التصدي للتحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، وخاصة ما تسمى "صفقة القرن" التي ولدت ميتة وفاشلة".

وأصدر الحراك العمالي الفلسطيني عقب القرار، بيانا شكر فيه الرئيس محمود عباس، وشكر اللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات الوطنية التي وقفت مع حقوق العاملين ودعمت حراكهم المطلبي.

وشكر المتحدث باسم الحراك العمالي محمد الزغير، الرئيس وجميع من وقف مع العمال، كما شكر العمال على وقفتهم وصمودهم الأسطوري وثباتهم على سلمية الحراك.

المواطن يونس فهيدات، وجه الشكر للرئيس على استجابته لمطلب أبنائه بوقف العمل بهذا القانون، والتفرغ للمواجهة الحقيقية لما تخطط له الادارة الأميركية.

بينما قال المواطن ماهر علاونة إن القرار استطاع أن يمتص غضب الشارع، وعالج حالة التخبط التي كانت موجودة، مشددا على أن هناك مطالب يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وأهمها زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.

بدورها، أشارت المواطنة سهاد محمد إلى أن "هذه الخطوة كبيرة ومشرفة من الرئيس لتلبية نداء الشعب، وعدم الوقوف ضد إرادة الشعب الذي رفض القانون".

وقالت، "نحن نحترم رئيسا يحترم ويقدر شعبه، والانحياز للشعب هو أكبر انتصار، الأمر الذي يعزز الثقة بالرئيس وبالحكومة القادمة. وهذا القرار يتماشى مع مصلحة الشعب والعمال وكافة الفئات المهمشة".

وقال المواطن محمد حمدان، "اعتقد أن قضية الضمان الاجتماعي فتحت مجالا كبيرا للوعي حول العديد من المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية التي يحتاج قطاع العمال لفهمها ومعرفة تفاصيلها، هذا الوعي أدى لحراك سلمي إيجابي، استجابت له حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية حاملين بذلك هموم الشعب الفلسطيني باقتدار"، متمنيًا استمرار المباحثات حول القانون والوصول إلى صيغة متفق عليها لحماية قطاع العمال وهو من أهم القطاعات لبناء الوطن".

وقال المواطن ماهر أبو عقل إن "قرار الرئيس يؤكد أن لدينا قيادة تحترم رأي ووجود الشعب، وتنسجم مع رأي الأغلبية".