دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، الشعب البريطاني، إلى التخلي عن الخروج من الاتحاد "بريكست"، محذرين من أن الخروج يضعف كلا الطرفين.

وذكر المصادر أن 129 نائبا في البرلمان الأوروبي نشروا رسالة تخاطب الشعب البريطاني، قبل يوم من تصويت برلمان الأخير على اتفاق "بريكست".

وقال النواب في الرسالة: "بصفتنا أصدقاء بلدكم، فنحن نتابع بقلق التطورات المتعلقة بكارثة بريكست التي ستلحق الضرر بكل من بريطانيا وأوروبا".

ولفتت الرسالة إلى أن الشعب البريطاني تأسف لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددة على وجوب احترامه.

وحذرت من أن الخروج غير المبني على اتفاق، سيؤدي إلى كارثة كبرى لجميع الأطراف.

ودعت الرسالة الشعب البريطاني إلى مراجعة قرار "بريكست"، مضيفة: "البريكست يضعفنا جميعا، نريد أن تبقون في الاتحاد الأوروبي، نحن معا أقوى ويمكننا بناء أوروبا قوية".

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي، أن التوضيحات التي قدمها لطمأنة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل في اتفاق بريكست لها "قيمة قانونية"، وذلك في رسالة وجهها اليوم، إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "يمكن التأكيد أن خلاصات المجلس الأوروبي لها قيمة قانونية"، في إشارة إلى التزامات أعلنت خلال قمة في كانون الأول/ ديسمبر، لتفادي إجراء "شبكة الأمان" المتعلق بالحدود الإيرلندية.

ولم يرغب أكبر مسؤولَين في الاتحاد الأوروبي إعطاء مدة قصوى لتنفيذ حل اللحظة الأخيرة هذا، الذي ينصّ على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك حل أفضل لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.

إلا أنهما شددا على "القيمة القانونية" التي يشكك فيها البعض، لالتزامات اتخذتها الدول الـ27 في كانون الأول/ديسمبر. وأن يكون الاتحاد الأوروبي "مصمماً بحزم على العمل بشكل سريع على صياغة اتفاق لاحق يضع ترتيبات أخرى بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بهدف عدم تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة".

وأضافا "في حال كان يجب تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة فسيُطبق بشكل موقت، طالما لم يتمّ استبداله باتفاق لاحق يسمح بتجنّب الحدود الفعلية".

وقال المسؤولان الأوروبيان إن الاتحاد "سيقوم بكل ما بوسعه لمفاوضة واختتام بشكل سريع" هذا الاتفاق "الذي سيحلّ مكان حلّ اللحظة الأخيرة".

ويخشى مناصرو بريكست في المملكة المتحدة أن تكون شبكة الأمان "فخاً" يتيح إبقاء المملكة المتحدة مرتبطة لمدة غير محددة بالاتحاد الأوروبي رغم الانفصال.