أكَّدت وزارة شؤون القدس أنَّ إذن الشراء الذي أعطي للمدعو عصام جلال جميل عقل والمذيَّل بتوقيع الوزير عدنان الحسيني بصفته محافظًا سابقًا للقدس، يُعتبر لاغيًا بسبب الإخلال بشروط إذن الشراء.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي للرأي العام صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إنَّ بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في اليومين الماضيين وثيقةً رسميةً صادرةً عن محافظة القدس بعنوان (إذن شراء للمواطن عصام جلال جميل عقل) للبيت الذي تحوم شبهات حول تسريبه في عقبة درويش في حارة السعدية.

وأضافت: "إنَّ المدعو عصام تقدم بطلب الحصول على إذن شراء لمحافظة القدس في حينه، وبعد دراسته والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص تمَّ منحه إذن شراء لحصص إرثية تعود للسيد إياد راسم شتية بصفته وريثًا ووكيلاً عن إخوته (الموجودين جميعًا في أميركا) بواقع (15% من إجمالي العقار)، مشروطًا بألَّا يتمَّ التصرّف بالعقار مستقبلاً سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن إلا بعد العودة إلى محافظة القدس، ووقع تعهدا خطيا بيده مُلتزما بوقف العقار".

وأشارت إلى أنَّ ما قام به المذكور بعد ذلك من إجراءات وتصرفات دون مراجعتنا أو إعلامنا ودون الالتزام بالشرط الوارد في إذن الشراء المذكور، والتعهُّد الخطي الموقَّع منه بوقف العقار هو أمر لم نعلم به، وعليه فإنَّ إذن الشراء يُعتبر لاغيًا بسبب الإخلال بشروط إذن الشراء.

وأوضحت أنَّ محافظة القدس وضمن لجنة الأراضي التابعة لها عملت خلال السنوات الطويلة الماضية على معالجة الكثير من القضايا والملفات الحسّاسة التي تَوجّه أصحابها للجنة، وحقَّقت فيها نجاحاتٍ لافتة، لم يُسجَّل أنَّ أيًّا مَن الذين توجَّهوا إليها للتحرُّي والاستعلام بشأن بيع أو شراء عقارات في القدس قد واجهوا أية إشكالات كانت.

وأكَّدت أنَّ أيّة معطيات جديدة تظهر مستقبلاً بخصوص هذا العقار الذي تحوم حوله شبهات التسريب يتحمَّل وحده من تثبتُ علاقته بذلك أمام الجهات صاحبة الاختصاص والمجتمع والقانون.