أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن شعبنا موحد في رفضه ومقاومته لقانون ما يسمى "الدولة القومية" الذي يستهدف حق تقرير المصير والعودة، ويستهدف تاريخ ووجود شعبنا في أرضه التي يعيش عليها منذ آلاف السنيين.

وشدد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الاثنين تعقيبا على الإضراب العام والشامل الذي يعم كافة محافظات الوطن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديدا بهذا القانون العنصري المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر على دعاة العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى صامدا في أرضه ويقرر مصيره عليها.

وشدد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بقوة السلاح والإرهاب الإسرائيلي، حق مقدس، محمي ومكفول بموجب القانون الدولي والقرار الأممي 194، ولا يمكن لمثل هذه القوانين العنصرية أن تلغيه، وسيفشل هذا القانون مثلما فشلت الممارسات العنصرية الإسرائيلية التي يشرعِّها في تكرار نكبة العام 1948.