صادق "الكنيست" الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.

وبحسب اقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.

وينص اقتراح القانون، بحسب ما نقلته "عرب 48"، على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وقال عضو الكنيست، دوف حنين، من القائمة المشتركة، إن الحديث عن قانون "خطير وإشكالي"، من جهة أن صلاحية المحكمة العليا هي "جزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو عملية ضم فعلية".