- المغتربون الفلسطينيون في الولايات المتحدة اشادوا بالنصر القانوني

أشاد رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، السفير حسام زملط، بقرار المحكمة العليا الأميركية، ووصفه بالانتصار للحق الفلسطيني.

وقال "نفذنا تعليمات السيّد الرئيس محمود عبّاس باقتلاع هذه القضية من جذورها، ولذا كان القرار تعبيرا عن قناعاتنا بأن الحق سينتصر لأن العدالة والقانون ليس لهما وجهان."

وأضاف زملط أنه بالرغم من التقلبات السياسية، إلا أن النظام القضائي الأميركي أثبت أن ليست لديه اعتبارات سوى تطبيق القانون.

وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا الأميركية يمثل مستقبل العمل في الولايات المتحدة القائم على القانون والمبادئ المشتركة، مؤكدا أن قرار اليوم يقوّي أولئك الذين يعملون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الأميركي والفلسطيني.

من جانب آخر، قال السفير زملط، إن قرار المحكمة يقوّض مساعي أعداء العدالة والسلام ومن أرادوا استغلال الجهاز القضائي الأميركي بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب شعب فلسطين الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة.

ويسقط قرار المحكمة العليا حكما بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يتصل بهجمات وقعت بين عامي 2002-2004.

وفي السياق، اشاد المغتربون الفلسطينيون في الولايات المتحدة بالنصر القانوني الذي حققته السلطة الوطنية المتمثل بقرار المحكمة الأميركية العليا بإسقاط حكم ضدها وضد منظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات عسكرية نفذت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقاضي بدفع تعويضات قيمتها 655.5 مليون دولار أمريكي فيما عرف بقضية (سوكولوف).

وقال عضو المجلس الفلسطيني غسان بركات، إن هذا الانتصار الكبير الذي حققته السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي في إطار سعيها إثبات الحق الفلسطيني بالطرق القانونية في بلد يعتبر القضاء فيه مستقل استقلالا تاما ويتمتع بحرية القرارات وعدم تدخل السلطات التنفيذية في قراراته أو التأثير عليها، الأمر الذي يعطينا الحافز كمؤسسات فلسطينية عاملة على الساحة الأمريكية في إثبات الحق الفلسطيني، والدعوة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بدوره قال الناشط السياسي على الساحة الأمريكية سنان شيقديح، إن الحكم يشكل هزيمة قانونية لليمين الشعبوي الحاكم شديد التطرف والمتحالف مع أنصار اللوبي اليميني الإسرائيلي المؤيد لقتل وتهجير الفلسطينيين .

وأضاف أن الحكم له أثر قانوني بعيد، يخلي بموجبه طرف السلطة الوطنية الفلسطينية عن اي مسؤولية عن العمليات العسكرية المنفذة ضد الاحتلال، وانه يشكل صفعة للمؤامرة التي تقودها إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية وعناوينها الرئيسة عبر سحب قضية القدس عن طاولة المفاوضات، ووضع إطار زمني لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتشريع الاستيطان، ومحاولة سحب تمثيل شرعية منظمة التحرير للشعب الفلسطيني عبر استبدالها بشهود زور من الإقليم على غرار ما جرى في مؤتمر البيت الأبيض حول أزمة غزة قبل أسابيع.