تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي من بناء 489 كم، من جدار الضم والتوسع العنصري المقترح، والذي سيصل طوله إلى حوالي 715 كم، وذلك منذ بدء العمل به عام 2002.

ويبدو الجدار الذي عزل ما مساحته 559,86 كم2 من أراضي المواطنين الفلسطينيين، للمشاهد، كالأفعى التي تتلوى على أرض فلسطين لتبتلعها شيئا فشيئا، ما يهدد حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ مجموع التجمعات السكانية الفلسطينية المتضررة من جدار الضم والتوسع سواء المعزول منها كلياً أو جزئياً 189 تجمعاً، حيث عزلت بمقاطع من الجدار الأسمنتي أو السياج المعدني، فتراوحت ارتفاعات المقاطع الأسمنتية المتلاصقة بين 6-9 أمتار تعلوها أبراج مراقبة، تم نصبها حيثما كان مسار الجدار يمر من داخل أو بالقرب من التجمعات السكنية الفلسطينية.

وتابعت، يصل طول المقاطع الإسمنتية للجدار القائم (67,417) كم، أما مقاطع السياج الكتروني وكاميرات المراقبة، فتمتد على جانبيها حلقات مرتفعة من الأسلاك الشائكة، ويفصل بينهما طريق للدوريات العسكرية، وآخر مغلق بالتراب الناعم لكشف الأثر، وقد حفر إلى جانبه الغربي في بعض المقاطع السهلية خندق عميق، ويبلغ طول ما تم إنشاؤه حتى اليوم من هذا المقطع (376,011) كم.

وأشارت إلى أنه منذ بداية الحديث عن بناء جدار الضم والتوسع العنصري، بدأت دولة الاحتلال تسوق الجدار على أنه سياج أمني لمنع تسلل الفلسطينيين الذين يستهدفون المساس بأمنها، مخفية بذلك هدفها الحقيقي وهو عزل وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال، وتقسيم الضفة إلى كانتونات تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، وتكريس سيطرتها الأمنية عليها وعلى مجمل أراضي الضفة الغربية بما يشمل التحكم في تنقل المواطنين عبر سيطرتها المطلقة على الموارد الاقتصادية الضرورية لنماء ديمغرافي طبيعي إستكمالاً لمشروع تهويدها، والتحكم في التطور الديمغرافي الفلسطيني فيها.

وواصلت القيادة الفلسطينية تحركاتها السياسية على كافة المستويات الدولية لوقف بناء الجدار، وفي التاسع من تموز عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ما عرف بفتوى لاهاي بشأن جدار الضم والتوسع التي دعت إلى وقف بنائه، وهدم الأجزاء المبنية منه، وتعويض الفلسطينيين المتضررين عن الأضرار التي تسببها بناء الجدار لأراضيهم وممتلكاتهم، إلا أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون وواصلت عملية البناء، وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وبعد اقل من شهر على فتوى لاهاي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة غير اعتيادية مطالبة تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء سجل أضرار الجدار، وتكليف سويسرا بعقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف لبحث سبل إجبار إسرائيل على تنفيذ الفتوى، ومطالبة إسرائيل بوجوب الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها الفتوى، ومطالبة الدول الأعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم كما نصتها الفتوى.

وحسب الهيئة يبلغ طول الجدار المقترح حوالي (715) كم يمر منه حوالي (58) كم فقط بمحاذاة خط الهدنة، بينما تتلوى غالبية مقاطعه حوالي (657) كم في أراضي الضفة الغربية.

وذكرت أن مساحة الأراضي المعزولة من بناء جدار الضم والتوسع بلغت ( 559,86 كم2)، أي ما نسبته 10% من المساحة الكلية للمسطح اليابس من أراضي الضفة الغربية والذي يبلغ (5654 كم2 ).

ويبلغ مجموع التجمعات السكنية الفلسطينية المتضررة من جدار الضم والتوسع سواء المعزول منها كلياً أو جزئياً (189) تجمعاً فلسطينياً.

وأوضحت الهيئة أن بناء الجدار أدى إلى منع التواصل مع العديد من التجمعات إلا من خلال الأنفاق والبوابات والحواجز العسكرية.