طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي عزام الأحمد، بالابتعاد عن التردد والمحاباة والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الصراع في العالم، حتى يبقى الأمل قائما، وحتى تترسخ المبادئ والقيم الإنسانية والعدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنع عودة الأنظمة العنصرية "الأبرتهايد" التي قبرت في جنوب أفريقيا.

وأكد الأحمد في كلمة فلسطين أمام الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، أن على البرلمانيين أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن تلك المبادئ والأهداف دون تردد أو مجاملة.

وتساءل الأحمد في مخاطبته للبرلمانيين الذين يمثلون ما يزيد عن 145 برلمانا مشاركا في أعمال هذه الدورة: هل قيم الاتحاد البرلماني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق؟ أم أن سياسة الكيل بمكيالين الأميركية هي السائدة والمهيمنة؟ أم أن ذلك جزء من تكتيك من ينتهجها وفي مقدمتهم الإدارة الأميركية وإسرائيل للإبقاء على التوتر والعدوان وتوفير العوامل اللازمة لنشر العنف والقهر والإرهاب، فكل حقائق المنطق تؤكد ذلك.

وذكّر الأحمد المجتمعين بأن الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من سياسية الكيل بمكيالين، فرغم مئات قرارات الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، ما يزال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأعمال الاستيطان تتزايد يوما بعد يوم مترافقة مع أعمال القتل والاعتقال واستمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار العدوان العسكري عليه بشكل يومي، وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي وتغيير المعالم الديموغرافية.

وأضاف الأحمد، أن كل ذلك يحدث وسلطة الاحتلال الإسرائيلي غير آبه بالشرعية الدولية بل على العكس، فقد دعا رئيس دولة إسرائيل ريفلين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، متناغما مع إجراءات الحكومة الإسرائيلية والقوانين والقرارات التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي زادت عن 150 قانونا منذ أيار 2015 حتى تموز 2017، إلى جانب القوانين الأخيرة حول القدس الكبرى، وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة منع السلطة الفلسطينية من رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية تساوقت مع الاحتلال الإسرائيلي سواء ما يتعلق بالقدس وفق إعلان ترمب حولها في نهاية العام الماضي، وما تبع ذلك بشأن "الاونروا" ورعاية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم، ومؤخرا قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حال استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى بما يتناقض مع المادتين 81 و 98 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال الأحمد: إن نكبة فلسطين التي مضى عليها 70 عاما وستة ملايين لاجئ لا زالوا مشردين في بقاع العالم، وهم جزء من ثلاثة عشر مليون فلسطيني يتطلعون إلى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبهم من اجل حريتهم وممارسة حقهم في تقرير المصير وتجسيد قيام دولتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية، كما كانت قبل 5000 سنة وليس كما تحاول إسرائيل ومعها الإدارة الأمريكية التنكر لحقائق التاريخ وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، ومعها كل قضايا الحل النهائي: الحدود، والأمن، والمستوطنات، والمياه، والأسرى، وهذا كله وفق قرارات الشرعية الدولية التي التزمنا بها.

وقال، إن من يدعو إلى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية عليه أن يعترف بدولة فلسطين التي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 عضويتها كدولة تحت الاحتلال والقدس الشرقية عاصمتها، وتكون مفتوحة أمام إتباع الديانات السماوية الثلاث.

وذكّر الأحمد الوفود المشاركة في دورة الاتحاد البرلماني الدولي بأن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947 قد نص صراحة على استخدام القوة لإقامة الدولة الثانية إذ قامت الأولى ولم تقم الثانية.

وأكد أن الولايات المتحدة اختارت من خلال إعلان ترمب حول القدس ان تكون خارج عملية السلام في الشرق الأوسط ولن تكون راعية لها، والبديل كان وما زال موجودا وهو أن الرعاية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الأحمد بتكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة لرعاية مفاوضات جادة ذات مغزى توصل الجميع الى نتيجة واحدة لتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإلا فان دائرة العنف ستعود اكثر شراسة وسيزداد تغذية الإرهاب الذي يكافح العالم ونحن معه من اجل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

وختم الأحمد كلمته بالقول: لقد قدم شعبنا الفلسطيني على مدار سبعين عاما مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى من اجل حريته واستقلاله الوطني في ظل دولته الآمنة التي تؤمّن المستقبل الزاهر للأجيال القادمة ليعيش أطفالنا إلى جانب أطفال العالم.