قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: "إن الجانب الفلسطيني قدم لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثلاثة تعهدات، تمثلت في عدم إحالة أي ملف ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، وعدم الانضمام إلى 22 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق الأمني مع الدولة العبرية".

وأضاف مجدلاني، وفق ما أوردت صحيفة (الحياة) اللندنية، أن الجانب الأميركي قدم خمسة التزامات، هي اعتبار الأراضي الفلسطينية داخل حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة، ومعارضة الاستيطان فيها، وعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واستمرار الدعم المالي للسلطة، ومواصلة رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وصولاً إلى حل سلمي على أساس حل الدولتيْن.

واعتبر مجدلاني:" أن إدارة ترامب خرقت هذه التفاهمات، وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني بات في حلٍ من الالتزام بها"، موضحاً أن إدارة ترامب خرقت كل بند من هذه التفاهمات، فهي تعتبر القدس عاصمة إسرائيل، واتخذت قراراً بنقل السفارة الأميركية إليها، ولا تقف ضد الاستيطان، وأوقفت دعمها المالي للسلطة، ولم تعد تطالب بحل الدولتين على حدود عام 1967.

ورجّح مجدلاني، أن يتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه في 14 من الشهر الجاري قرارات، في مقدمها إحالة ملفات الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً الاستيطان، على المحكمة الجنائية في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات الدولية كافة، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها وغيرها من القرارات.

ومن المنظمات الدولية التي ستنضم إليها دولة فلسطين، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، أنها ستنسحب من هذه المنظمات في حال انضمام فلسطين إليها، لذلك تجنبت السلطة الانضمام إليها خشية التأثير في خدماتها في الدول الفقيرة في حال وقف المساهمات المالية الأميركية الموجهة إليها.

وقال المجدلاني:" إن المجلس المركزي يتجه إلى إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل، وتغيير وظيفة السلطة من انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، والبحث في إلغاء الاعتراف المتبادل مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني، سيسعى إلى طلب الحماية الدولية تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة، والعمل على خلق مسار جديد للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.