أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل، الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 الف لاجئ، تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، وافق القضاة في أعلى محكمة هناك على طلب الادارة الأميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في "سان فرانسيسكو" الأسبوع الماضي، وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة، رغم الحظر المفروض.

ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول اسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 تشرين الأول المقبل. ولكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر، من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر اليوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

وفي 8 ايلول الجاري، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قرارا ضد مرسوم الهجرة.

وأكدّ قضاة محكمة "سان فرانسيسكو" قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الادارة الأميركية، ويقول إن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية، بأن وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة".

وكان يفترض أن يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ اليوم، ويسمح بالتالي بدخول 24 الف لاجئ لا يزالون عالقين، بسبب قرار حظر السفر.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان منع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب ب "ضرر" للوكالات المتخصصة.

لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو، حتى يتسنى مراجعة المسائل الأكبر المتعلقة بحظر السفر، خلال جلسة الشهر المقبل، بقولها: إن قرار محكمة الاستئناف "سيقلب الوضع القائم، وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية".

وشددت وزارة العدل على مادة في قرار الحظر تنص على أن اللاجئين الذين تم درس أوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط إذا كانت لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحدة.

وتقول الحكومة إن الضمانات التي تقدمها وكالات مساعدة اللاجئين ربما لم يكن لها اتصال مباشر، أو شخصي مع الأشخاص المعنيين، لا يشملها هذا الاستثناء.

وفرض المرسوم حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، ايران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة. وأدى صدوره في نهاية كانون الثاني إلى موجة اعتراضات في العالم، والى فوضى في المطارات الأميركية، قبل أن يقوم القضاء بتعليق العمل به.