ثمنت الحكومة الأردنية صدور قرار جديد عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن البلدة القديمة للقدس المحتلة وأسوارها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريح صحفي  يوم الأربعاء إن القرار الأممي الجديد "هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية النشطة بقيادة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن القدس".

ولفت إلى أن ذلك ينطلق من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف أن القرار يؤكد قرارات اللجنة والمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" بهذا الشأن، إذ تضمنت مكاسب كبيرة حققها الأردن لصالح ملف القدس في الأعوام القليلة الماضية على نحو خاص.

وشدد على أن الأردن سيستمر ببذل أقصى جهوده لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة، خصوصًاً المسجد الأقصى المبارك، استمرارًا وتطبيقًا للدور التاريخي للمملكة في القدس الشريف، والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.

وأشار المومني إلى أن القرار الذي قدم على نحو مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في اللجنة، أكّد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح أنه يؤكد قرارات كثيرة صادرة عن اللجنة والمجلس التنفيذي التابعين لـ"اليونسكو"، والتي جاء فيها تثبيت تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وكذلك التأكيد على أن تلة باب المغاربة، جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

وبيّن أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد، هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، بحيث تضمنت القرارات السابقة، فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى /الحرم القدسي دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه.

وتابع أن ذلك يأتي لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وسعيها للحفاظ على هذه الوقائع، و"هي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".

وأشار إلى أن القرار يشدد على وقف الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول المسجد الأقصى، وبشكل خاص الحفريات والانفاق والإنشاءات الأخرى، والتي يؤكد القرار عدم قانونيتها

وأكد أن ذلك يدعو لإرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لـ"اليونسكو" للقدس، لرصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية، ويطلب أيضًا تعيين ممثل مقيم ودائم من "اليونسكو" في شرقي القدس لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات "اليونسكو".

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"، تبنت بأغلبية ساحقة أول من أمس في دورتها الحادية والأربعين في كراكوف ببولندا، قرارًا أردنيًا فلسطينًا، قدمته المجموعة العربية، ويعتبر أنه "لا سيادة إسرائيلية على مدينة القدس"، مع ادانة أعمال الحفر الإسرائيلية تحت المدينة المقدسة.