رفضت ألمانيا التراجع عن الانتقادات غير المسبوقة التي وجهتها لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية، رغم الاحتجاجات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في برلين امس الأربعاء، إن ألمانيا قلقة من نية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الدفع بقانون جديد يشدد إلى درجة المنع المطلق لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني من الحصول على تبرعات من حكومات أجنبية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية كانت قد نشرت، الأسبوع الماضي، بيانا بشأن قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة في هنغاريا. وقال البيان إن إلمانيا تعتقد أن التعامل السلبي من جانب الحكومة الإسرائيلية مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من حكومات أجنبية مماثل للسياسة المتبعة من قبل حكومتي روسيا والصين.

وقد فاجأ البيان الخارجية الإسرائيلية، وقدمت احتجاجات ضد البيان، كما طالبت بتوضيحات.

ورفضت الحكومة الألمانية التراجع عن الانتقادات التي وجهتها لسياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي، إن السبب الذي دفع ألمانيا إلى ذكر إسرائيل ضمن قائمة واحدة مع الصين وروسيا بكل ما يتصل للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مرتبط بحقيقة أنه في الدول الثلاث المشار إليها تم سن قوانين، مؤخرا، تمنع تحويل تمويل إلى منظمات المجتمع المدني فيها.

وقال شيفر إنه "في كل واحدة من هذه الدول الثلاث يختلف الوضع السياسي الداخلي، وبالنتيجة فإن المحفز للدفع بمثل هذه القوانين مختلف، ولكن هناك شيء مشترك بين هذه الدول، وهي أن الدولة نقدية جدا بكل ما يتصل بتمويل أجنبي لنشاط منظمات المجتمع المدني في هذه الدول".

وأضاف أن "ألمانيا قلقة من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والتي ادعى فيها أن القانون الذي تبنته الكنيست بشأن شفافية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل ليس كافيا، وهناك ضرورة للتشدد في ذلك".

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن بلاده كانت قد عبرت عن احتجاجها على ذلك بشكل معلن وفي محادثات مباشرة خلال سن القانون السابق، وأنها ستفعل ذلك مستقبلا إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف المتحدث الألماني أن انتقادات ألمانيا لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه منظمات المجتمع المدني لا تغير حقيقة أنها ترى نفسها صديقة وحليفة لإسرائيل، وتعتقد أن لديها مسؤولية أمنية تجاه إسرائيل أيضا.

ورغم ذلك، وخلال المؤتمر الصحفي، تلا المتحدث باسم الخارجية الألمانية بيان احتجاج ضد قرار الحكومة الإسرائيلية الدفع بمخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك البدء ببناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وجاء في البيان الاحتجاجي أن الحكومة الألمانية قلقة لكون الحكومة الإسرائيلية تتحرك في مسار لا يشكل خرقا للقانون الدولي، فحسب، وإنما يتناقض مع "حل الدولتين".

وتأتي انتقادات الخارجية الألمانية بعد شهرين من الأزمة الحادة التي نشبت بين إسرائيل وألمانيا، خلال زيارة وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، للبلاد، ورفض نتنياهو الاجتماع معه، بذريعة اجتماعه مع ممثلي منظمتي "بتسيليم" و"نكسر الصمت".