اعتبر الدكتور حنا عيسى – الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي بان إمكانية التوجه لمجلس الأمن لطرح موضوع الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة  بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 من قبل لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام أمر  في غاية من الأهمية الواقعية في حال فشل الولايات المتحدة من اجل تحقيق الاعتراف بالدولة  الفلسطينية وحدودها القائمة ضمن خطوط 67 وعاصمتها  القدس الشريف .

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان مجلس الأمن هو صاحب الصلاحية بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية  في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها  القدس الشرقية على اعتبار أن  الاستيطان  ينتهك القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني , وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ذات الصلة وفتوى محكمة لاهاي من  جهة أولى، وتحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة وبالإجماع على  أن إسرائيل لا تتقيد بالتزاماتها القانونية والتزاماتها بموجب خطة خارطة الطريق لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية والتي  تؤدي  إلى عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين  الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية.

ويقول الدكتور عيسى بان الآلية السليمة  لوقف الاستيطان  الإسرائيلي هو الذهاب لمجلس الأمن مجددا على اعتباره المسؤول المباشر عن وقف الأنشطة الاستيطانية وخاصة بأنه  اصدر عدة قرارات سابقا ,منها : 446 لسنة 1979 الذي أكد على أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ,كما قضى قرار  رقم 452 للعام نفسه بوقف الاستيطان في القدس وعدم الاعتراف بضمها , كما دعى إلى تفكيك المستوطنات القرار رقم 465 لسنة 1980م ومؤخرا صدر القرار رقم 2334 لسنة 2016 بتاريخ 23/12/2016 الذي حث سلطات الاحتلال الاسرائيلية بوقف انشطتها الاستيطانية  في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع منذ حزيران لسنة 1967 م.. ناهيك على أن إسرائيل خرقت وتخترق قواعد القانون الدولي باستمرارها في الأنشطة الاستيطانية وتجاوزت ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية إضافة على ذلك تجاوزها في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة