قال المؤتمر الوطني الشعبي للقدس إن إصرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على دعوته لنقل السفارة الأميركية إلى القدس تجاوز خطير لكل القوانين والأعراف الدولية التي تعتبر مدينة القدس محتلة ولها وضع خاص، وعند احتلالها عام 1967 لم يحظ ذلك بأي اعتراف قانوني، مع أن معظم الدول اعترفت بسلطة الأمر الواقع الواقعة على "القدس الغربية".

وأكد في بيان صحفي أن" الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تسقط لمجرد وعد أو قرار يصدر عن جهة غير مخولة في إصدار قرارات تخص الشأن الفلسطيني، وكما أسقطت كافة الحلول التي أرادت تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية نزاع حدودي بين دولتين عبر استغلال ما يحصل في المحيط العربي لفرض أمر واقع جديد سياسي ودبلوماسي".

وأشار الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة إلى أن وعود ترامب الانتخابية ستسقط أمام إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه كاملة وفق القانون الدولي والأعراف الإنسانية.

ولفت إلى أن إصرار ترامب على ذلك يعني فتح أبواب المواجهة على ما تُشكِّل حجر الأساس لأي حل مستقبلي في إطار أي عملية تفاوضية، وهي بمثابة إغلاق الآفاق السياسية لحل قد يؤسس لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على دعمه توجهات الرئيس محمود عباس في المعركة السياسية والدبلوماسية التي يخوضها في مجلس الأمن الدولي، وجهوده الحثيثة للحيلولة دون نقل السفارة الأميركية إلى القدس.