طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن تمتنع إدارة الرئيس باراك أوباما خلال الفترة المتبقية لها عن تمرير أي قرار أممي جوهري بكل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ليلة امس أن هذا الطلب تم طرحه ومناقشته خلال الاتصال الهاتفي، مساء السبت، بين نتنياهو وكيري، حيث قال نتنياهو لكيري إن: "إسرائيل تتوقع من إدارة أوباما ألا تغير سياستها وألا تبادر وتمتنع عن دعم أي قرار أممي يقدم لمجلس الأمن متعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بالثامن من تشرين الثاني-نوفمبر القادم ،وحتى انتهاء ولاية الرئيس أوباما بالعشرين من كانون الثاني-يناير 2017'.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف عنه أسمه بسبب حساسية الملف أن نتنياهو أستعرض للوزير كيري موقف "إسرائيل" من الموضوع، وعاد وشدد على الطعون والادعاءات التي أكد عليها وأوردها في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين.

وبحسب الصحيفة، فأن كيري أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه حتى هذه المرحلة لم يتخذ أي قرار لدى الإدارة الأميركية يتعلق بالقيام بخطوة من هذا القبيل في مجلس الأمن.

وكانت الإدارة الأميركية استنكرت مؤخرًا استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ونقل عن مصدر في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة باتت ترى أن إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين، وأنها تحاول استغلال فترة الانتخابات لمواصلة البناء.

ويأتي اتصال نتنياهو وكيري، بظل احتدام السجال الدولي حيال المشروع الاستيطاني في فلسطين المحتلة، وما نشر من معلومات حول مخططات "تل أبيب" لنقل مستوطني البؤرة الاستيطانية عمونا إلى تلة قريبة، يدعي الاحتلال أنها 'أملاك غائبة'، وبشأن توسيع مستوطنة "شفوت راحيل".

وحاولت الحكومة الإسرائيلية السعي لتفادي الهدم في عمونا، عبر السعي لنقل المباني إلى أراض قريبة من البؤرة الاستيطانية بادعاء أنها 'أراض متروكة' يمكن استخدامها حالياً، مع رصد صندوق مالي لتعويض أصحابها مستقبلا ودفع أجرة استخدامها عند التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.

بالمقابل، حددت المحكمة الإسرائيلية العليا الخامس عشر من ديسمبر القادم موعدًا أخيراً لتفكيك عشرات البيوت في البؤرة الاستيطانية عمونا، بعد أن أثبت فلسطينيون من الضفة الغربية أن هذه البيوت تقوم على أراض خاصة لهم.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،أفيحاي مندلبلات أن القانون الذي وقع 25 عضو كنيست ووزيراً على مسودة لتشريعه، ويهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية عموناه، ليس دستورياً، وأن من شأن المحكمة العليا إلغائه.