قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، تتعمد المعاملة المهينة واللاإنسانية ضد الأسرى المضربين عن الطعام، مشيرة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها الـ12 أسيرا يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها: إن محاميها التقى أربعة أسرى أردنيين مضربين عن الطعام خلال هذا الأسبوع، يعانون من ظروف قاسية يمرون بها أثناء إضرابهم، مشيرا إلى أن الأسرى المضربين هم: أيمن حمدان، وعماد البطران، وأيمن طبيش، ومحمد طبيش، وعادل حريبات، وحسام مطير، وعبد المجيد خضيرات، وعبد الله البرغوثي، ومحمد الريماوي، ومنير مرعي، وعلاء حماد، وحمزة عثمان.

وأضافت الضمير: إنه يمكن اعتبار حالة هؤلاء الأسرى الأربعة كوصف للظروف المهينة واللاإنسانية التي يعيشها الاثنى عشر أسيرا المضربين عن الطعام طوال فترة إضرابهم، وإن المعاملة المذلة من قبل مصلحة السجون هي نهج وليست أمرا جديداً.

وذكر العديد من الأسرى الذين خاضوا الإضرابات محاولات مصلحة السجون المتكررة لكسر عزيمتهم وفك إضرابهم، وإحدى هذه المحاولات كانت بتعمد حجزهم في زنازين مع السجناء المدنيين، والطبخ والأكل بالقرب منهم، والمعاملة الخشنة معهم وهم مقيدون بالأسرة في المستشفيات.

وأكدت الضمير أن هذه العقوبات التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى المضربين عن الطعام تأتي في سياق إعداد وزارة العدل الإسرائيلية لمشروع قانون (التغذية الإجبارية) للأسرى المضربين، علماً بأن اقتراح هذا القانون هو انتهاك مباشر لإعلان الجمعية الطبية العالمية المعروف بإعلان مالطا، والذي ينص على أن الطعام الإجباري أمر غير مقبول أخلاقيا أبدا، حتى لو كان الهدف منه الحماية والإفادة. كما ان التغذية التي يرافقها التهديد والإكراه أو القوة أو استخدام القيود هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وأبدت مؤسسة الضمير قلقها الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، داعية المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضمان حقوق الأسرى والعمل من اجل الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تصاعد العقوبات والمعاملة المهينة ضد الأسرى المضربين، إلا أن مصلحة السجون تتعمد أيضا منع المحامين من زيارتهم والالتقاء بهم.