أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، صمت المجتمع الدولي وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها جرائم هدم منازل ومنشآت بحجة البناء غير المرخص، والتي وصلت في النصف الأول من العام الجاري مستويات غير مسبوقة حسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن قوات الاحتلال هدمت 664 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، ما ترتب عليه تهجير 981 مواطنا فلسطينيا، وأن عمليات الهدم الإسرائيلية هذه فاقت بنحو 20 بالمائة ما هدمته إسرائيل على امتداد العام الماضي 2015، حيث بلغ عدد المنازل والمنشآت التي طالتها يد الهدم الإسرائيلية نحو 531، وعدد الذين هجرتهم نحو 688 مواطنا.

وأكد خالد أن هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين يعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما يعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تجري بشكل ممنهج على أيدي سلطات الاحتلال في القدس الشرقية ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل بشكل خاص، وفي جميع المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمناطق (ج) بشكل عام، وهي لا تتصل بالحجج الواهية والسخيفة التي تسوقها الإدارة المدنية الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، التي تتعمد حجب رخص البناء للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المذكورة لاعتبارات سياسية واضحة تتصل بسياسة التهويد والتطهير العرقي الإسرائيلية، الأمر الذي يفاقم مشكلة السكن ويدفع الفلسطينيين للبحث عن حلول تضاعف من معاناتهم بسبب هذه السياسة.

وأضاف خالد أن الثقافة الاستعمارية العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية وفي الأحزاب الصهيونية في إسرائيل، تجد تعبيراتها في المسارعة الى هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين من جهة، وفي المصادقة على منح عطاءات بناء في المستوطنات الاستعمارية وفي المسرحية العنصرية الجارية لشرعنة البؤرة الاستيطانية "عاموناه" على حساب أراضي المواطنين، والصمت على قيام المستوطنين ببناء آلاف الوحدات السكنية في البؤر الاستيطانية، التي تحولت إلى حاضنات للإرهاب اليهودي في الضفة الغربية من جهة أخرى.