تسعى وزيرة القضاء الاسرائيلي اييلت شكيد، الى طرح مبادرة تهدف الى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الاسرائيلية.

وتحدد الأنظمة التي وقعتها شكيد، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن كل شخص ليس مواطنا اسرائيليا او صاحب عقارات في اسرائيل سيضطر الى ارفاق الدعوى التي يقدمها الى محكمة العمل الاسرائيلية، بضمان مالي، سيتم مصادرته اذا ثبت بأن الدعوى كاذبة.

ورحب المزارعون الاسرائيليون بهذه الأنظمة التي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

يشار الى ان "هآرتس" وملحقها الاقتصادي "ذي ميركر" نشرتا في السنوات الأخيرة تحقيقات صحفية تكشف طرق تشغيل المزارعين في غور الأردن، الذين يستغلون العمال الفلسطينيين ولا يمنحونهم الحقوق الأساسية كالحد الأدنى من الأجور، او مستحقات الاجازة المرضية. ويتوجه قسم من العمال الى محاكم العمل، لكن غالبية الدعاوي تنتهي من دون شيء بسبب صعوبة الاثبات بأنه تم تشغيلهم لدى المزارع.