قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إن عملية قتل الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) وإصابة أربعة أطفال آخرين، قرب قرية بيت لقيا غرب رام الله، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي "عملية إعدام وليست قتلا خطأ".

وبينت الحركة العالمية، في بيان لها، أن هذه هي المرة الثانية خلال تسعة أشهر التي تعترف فيها سلطات الاحتلال بقتل طفل فلسطيني عن طريق "الخطأ". حيث قتلت في الخامس من شهر تشرين الأول الماضي الطفل عبد الرحمن عبيد الله من مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، وأعلنت بعدها أن قتله كان عن طريق "الخطأ"، حيث قال مسؤول كبير في جيش الاحتلال "إنه تم إطلاق رصاصة روجر لكن لم تصوب بشكل جيد".

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش "عندما يطلق جنود مدربون الرصاص الحي صوب سيارة مدنية ويقتلون ويصيبون من فيها، فهذه عملية إعدام وليست خطأ".

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يفلتون غالبا من العقاب نتيجة ممارستهم العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، وهذا يشجعهم على الاستمرار في عنفهم الذي ليس له حدود.

وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال في الضفة، بما فيها القدس، الشرقية، وفي قطاع غزة هذا العام ارتفع إلى 24 طفلا، كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 598 طفلا فلسطينيا أصيبوا بجروح في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة نفسها.

وأكدت الحركة العالمية أن المساءلة عن عمليات إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال ما زالت نادرة للغاية، وأن سلطات الاحتلال رفضت فتح تحقيقات كاملة وشفافة في معظم الحوادث الأخيرة.

 ورغم أن سلطات الاحتلال فتحت تحقيقا رسميا في استشهاد الطفل عبيد الله، إلا أن والده أفاد للحركة العالمية بأن المحققين الإسرائيليين لم يتحدثوا معه ولا علم لديه بأي نتيجة.

ومنذ كانون الثاني عام 2014، فإن الجندي الذي قتل الطفل نديم نوارة بالذخيرة الحية في أيار من العام ذاته هو الحالة الوحيدة التي تم اتهامها بالقتل من قبل النائب العام الإسرائيلي، حسبما قالت الحركة.