قالت وزارة الخارجية، إن حكومة نتنياهو، تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاء لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين منها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حكومة نتنياهو باتت تتعايش مع الإدانات اللفظية لعدد من الدول، لإدراكها أن تلك الإدانات لا تؤثر مطلقاً على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.

وأدانت استيلاء سلطات الاحتلال على 2400 دونم من أراضي بلدة الزاوية في محافظة سلفيت بذريعة تحويلها إلى "أراضي دولة".

وأكد الوزارة إصرار الاحتلال على مواصلة تغوله في سرقة الأرض الفلسطينية، ما يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني في أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين.

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو تشن حرباً لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"، التي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، من خلال تزوير مسميات مثل "أراضي دولة"، وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والاستيطان فيها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُلزم القوة القائمة بالاحتلال عدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها.