قدم وزير المالية شكري بشارة للمجلس التشريعي في اجتماع خاص لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية عقد لهذا الغرض وترأسه النائب عزام الأحمد وبحضور قيس عبد الكريم وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي وحنان عشرواي وابراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعين حيث تبع تقديم الوزير لمشروع الموازنة النقاش المستفيض والبناء لمشروع القانون مع وزير المالية من قبل الهيئة.
واستهل هذا النقاش بعرض مسهب من الوزير لمشروع القانون والخطوط العريضة له والسياسات والمبدائ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون والهادفة لتحقيق الاستقرار بالنفقات وتوفير دائم للايرادات التمويلية للموازنة من مصادرها الداخلية والخارجية، ولتقليص العجز في النفقات بانواعها التشغيلية والجارية، وذلك في اطار سياسات وخطط عمل طموحة تسهم في استقرار الوضع المالي للدولة وتحقيق اعلى معدلات ممكنة للنمو الاقتصادي في فلسطين.
ومن جانب اخر استعرض وزير المالية ما تم تنفيذه وانجازه في موازنة عام الحالي 2015، وكما استعرض المعيقات الاقتصادية والسياسية التي أثرت سلبا على تنفيذ بعض الجوانب في موازنة 2015 والتي من اهمها وقف الجانب الإسرائيلي لتحويل عائدات المقاصة للربع الأول من العام 2015، وما انطوى عليه من تداعيات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني، وانخفاض وتيرة المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لدعم الموازنة العامة.
من جهتها هيئة الكتل والقوائم عبرت عن ترحيبها وتقديرها للتعاون الدائم لوزير المالية مع المجلس والنواب في مسائل عديدة تعكس حرصه الدائم على نقاش مشروع الموازنة مع المجلس التشريعي منذ توليه هذه المسؤولية، كما ثمنت هيئة الكتل والقوائم تمكن الوزير والوزارة من انجاز وتقديم مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام الحالي والذي لم يكن يتم سابقا.
وأثنت هيئة الكتل والقوائم على الجهد المبذول في اعداد مشروع الموازنة وعبرت عن تفهمها وتقديرها للسياسات العامة التي عرضها الوزير كاطار عام لمشروع قانون الموازنة الرامية لتطوير الايرادات واستقرار النفقات وتقليص العجز.
واتفق في الاجتماع على ان يصار لعقد اجتماع اخر لاستكمال نقاش واقرار مشروع القانون في اجتماع موسع مع جميع النواب والمجموعة المختصة في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني القادم 2016.
واستهل هذا النقاش بعرض مسهب من الوزير لمشروع القانون والخطوط العريضة له والسياسات والمبدائ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون والهادفة لتحقيق الاستقرار بالنفقات وتوفير دائم للايرادات التمويلية للموازنة من مصادرها الداخلية والخارجية، ولتقليص العجز في النفقات بانواعها التشغيلية والجارية، وذلك في اطار سياسات وخطط عمل طموحة تسهم في استقرار الوضع المالي للدولة وتحقيق اعلى معدلات ممكنة للنمو الاقتصادي في فلسطين.
ومن جانب اخر استعرض وزير المالية ما تم تنفيذه وانجازه في موازنة عام الحالي 2015، وكما استعرض المعيقات الاقتصادية والسياسية التي أثرت سلبا على تنفيذ بعض الجوانب في موازنة 2015 والتي من اهمها وقف الجانب الإسرائيلي لتحويل عائدات المقاصة للربع الأول من العام 2015، وما انطوى عليه من تداعيات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني، وانخفاض وتيرة المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لدعم الموازنة العامة.
من جهتها هيئة الكتل والقوائم عبرت عن ترحيبها وتقديرها للتعاون الدائم لوزير المالية مع المجلس والنواب في مسائل عديدة تعكس حرصه الدائم على نقاش مشروع الموازنة مع المجلس التشريعي منذ توليه هذه المسؤولية، كما ثمنت هيئة الكتل والقوائم تمكن الوزير والوزارة من انجاز وتقديم مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام الحالي والذي لم يكن يتم سابقا.
وأثنت هيئة الكتل والقوائم على الجهد المبذول في اعداد مشروع الموازنة وعبرت عن تفهمها وتقديرها للسياسات العامة التي عرضها الوزير كاطار عام لمشروع قانون الموازنة الرامية لتطوير الايرادات واستقرار النفقات وتقليص العجز.
واتفق في الاجتماع على ان يصار لعقد اجتماع اخر لاستكمال نقاش واقرار مشروع القانون في اجتماع موسع مع جميع النواب والمجموعة المختصة في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني القادم 2016.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها