تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، صباح الثلاثاء، أن يقوم حزبه في أول خطوة له بعد انتخابات "الكنيست" المقبلة في السابع عشر من آذار/ مارس المقبل، بتقديم مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ليبرمان قوله خلال كلمة له في مؤتمر "معهد بحوث الأمن القومي" في "تل أبيب"، أن القانون يهدف لإعدام "المخربين" منعًا لتنفيذ أي صفقات تبادل أسرى في المستقبل على غرار ما حصل في صفقة وفاء الأحرار "شاليط".

وأضاف أن "الحرب ضد الإرهاب هي التحدي الأكبر في العالم في القرن الـ 21، وأصبح تحديًا كبيرًا لإسرائيل لكن هناك فجوة بين ما تفعله إسرائيل وما يفعله أولئك الإرهابيون".

واعتبر أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصةً أولئك الذين نفذوا هجمات قاتلة مثل عملية قتل جنديين وإلقائهما من مركز شرطة فلسطيني في رام الله، "رسالة خاطئة"، مضيفًا "يجب تسليط الضوء على تغيير هذا الاتجاه بأنه لا يوجد أي صفقات تبادلية مستقبلا".

وأشار ليبرمان للحدود الجنوبية مع غزة، قائلا "من الواضح للجميع أن هناك جولة رابعة مع حماس وهذا أمر لا مفر منه، والمهم أن نفكر في كيفية منع الجولة الخامسة من خلال تنفيذ عملية عسكرية نستنفذ فيها كل قدراتنا لتحقيق قوة الردع بدلا من الدخول في معركة كل سنتين مع حماس يجب العمل من أجل خطة طويلة الأمد".

وحول الملف النووي الإيراني، قال ليبرمان "يجب التقليل من الكلام والتصرف والعمل بقانون: إذا كنت ترغب في تبادل لإطلاق النار فقم بذلك".

وأكد على أهمية الوقوف بعد الانتخابات المقبلة أمام الضغوط الأوروبية الثقيلة التي ستتعرض إليها إسرائيل مستقبلا، قائلا "نعتقد أن الأوروبيين يحاولون التغطية على فشلهم في جميع المسائل السياسية العالمية بوضع حل مسيء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".