هاجمت إسرائيل أمس على لسان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش موشي يعلون قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ووصفاه بأنه قرار "مخز ويساند الإرهاب" حسب تعبيرهما.
وقال نتنياهو: "إن إسرائيل "ترفض بشكل قاطع القرار المخزي الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية" حسب تعبيره. وأضاف: "في أعقاب هذا القرار، أعلنت حماس أنها ستقدم دعوى قضائية ضد إسرائيل، ولن أستغرب إذا ما قام كل من حزب الله وداعش والقاعدة بمثل هذه الخطوة أيضا. إلى أي درجة من السخافة تدهورت المحكمة الدولية" حسب قوله.
وتابع: "بعد أيام قليلة فقط من ارتكاب الإرهاب الإسلامي المتطرف مجزرة في فرنسا، قررت المدعية العامة للمحكمة الدولية الشروع في تحقيق ضد إسرائيل التي تدافع عن مواطنيها من حماس- تلك المنظمة الإرهابية التي يدعو ميثاقها إلى ارتكاب مجازر بحق اليهود أينما كانوا. هذه هي حماس ذاتها التي تحالفت مع السلطة الفلسطينية والتي أطلق أفرادها مجرمو الحرب آلاف الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين الصيف الماضي" حسب تعبيره.
واعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة تعتبر "النقيض للغاية التي تأسست من أجلها المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف ان "هذه المحكمة تأسست أيضا في أعقاب الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق 6 ملايين يهودي".
وادعى نتنياهو أن قرار المحكمة الدولية يعتبر "تشويها للعدالة بشكل لا مثيل له". وقال: "إن الفلسطينيين يستغلون هذه المحكمة ضد دولة اليهود التي تحمي نفسها من اعتداءات الإرهاب الوحشي الموجه للعالم أجمع. لا توجد سخافة أكبر من هذه" حسب تعبيره.
وقال نتنياهو: "سندافع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولن نسمح بمثول جنود الجيش أمام المحكمة الدولية، وهذه الخطوات لن تردعنا من اتخاذ كل ما يطلب من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها" حسب قوله.
من جانبه، هاجم يعلون قرار المحكمة البدء بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وزعم أنه "قرار يساند الإرهاب". وقال يعلون: "إن قرار المحكمة منافق ومخز ويساند الإرهاب بدل محاربته" حسب تعبيره.
واضاف: "في الوقت الذي تطلق التنظيمات الإرهابية على مراكز سكنية في إسرائيل من داخل تجمعات سكنية في قطاع غزة وأماكن أخرى، وفي الوقت الذي يطل الإرهاب الإسلامي برأسه في أوروبا ويهدد دول العالم الحر، تختار محكمة لاهاي اتخاذ خطوة منفصلة عن الواقع" حسب قوله.
وقال مسؤولون اسرائيليون أمس إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول. 
وقال لراديو إسرائيل: "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها". وأضاف: "هذا الكيان لا يمثل أحدا. إنه كيان سياسي. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن - التي تعتقد أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان" حسب قوله.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة وإن طلبا آخر سيقدم إلى اليابان.
وحذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن التحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية سيشمل القيادة السياسية. 
ونقل موقع "واللا" الالكتروني أمس عن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي قولهم إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري" الإسرائيلي، داني عيفروني.
ولفت أحد الخبراء إلى أنه "بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حماس".
وعقد عيفروني أمس اجتماعا خصص للبحث في إعلان المحكمة الجنائية عن فتح تحقيق أولي في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة وقطاع غزة. وشارك في هذه المداولات ضباط كبار في جيش الاحتلال.
وكان عيفروني عقد اجتماعا مشابها، قبل أسبوعين، بمشاركة مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية.
وقال موقع "واللا" إن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي. 
وكان يعلون عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي استشهد فيها نحو 150 مواطنا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين، واطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.
وقالت مصادر في النيابة العامة العسكرية إن "المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق. ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي". 
ووضع قرار المحكمة جيش الاحتلال في دوامة قضائية غير مسبوقة حسب تعبير موقع nrg العبري.
وقال الموقع: إن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش والمتعلقة بعملية "الجرف الصامد" أثارت أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجنود حتى قبل قرار الجنائية الدولية الذي عمق الأزمة ووضعها في سياق آخر، خاصة فيما يتعلق بقضية إجراء "هنيبعل".
وكشف الموقع النقاب ولأول مرة عن نية ضباط إسرائيليين برتب متوسطة عرض تسجيلات صوتية امام محققي الشرطة العسكرية لضباط رفيعي المستوى بينهم يعلون ورئيس الأركان غانتس وقائد المنطقة الجنوبية أثناء شرحهم وتفسيرهم لسياسة الجيش المتعلقة باستخدام النيران إضافة لأقوال النائب العسكري العام الجنرال داني عبروني الذي زار الميدان في المنطقة الجنوبية في اليوم الثالث للحرب على غزة.
وأضاف الموقع ان القضية تعقدت وان التحقيقات والمسؤوليات الخاصة بها تشعبت لأن مقر القيادة العامة في "الكرياه" وسط تل أبيب كان يتلقى صورا حية ومباشرة من ساحة المعركة إضافة لقادة ومسؤولين رفيعي المستوى مثل وزير الجيش ورئيس الأركان، وحتى رئيس الحكومة كانوا جميعا يستمعون بالصوت مباشرة وفي الوقت الحقيقي لكل أمر عسكري صدحت به شبكة الاتصال العسكرية في الدقائق الأولى التي تلت قضية خطف الضابط والشروع بتنفيذ إجراء "هنيبعل".
ووفقا للموقع ونقلا عن مصادر عسكرية رفيعة فان القضية بعيدة جدا عن نهايتها بغض النظر عن نتائج الجنائية الدولية إذا ينشغل الضباط والجنود في وحدات معينة إضافة لكامل لواء غفعاتي في جمع الأدلة والمعلومات التي تبرئ ساحتهم خلال التحقيقات بدلا من أن ينشغلوا بالتدريبات.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى ان الهدف الأساسي لتحقيقات الشرطة العسكرية هو الدفاع عن ضباط وقادة الجيش لان القانون الدولي يقول بعدم وجود ضرورة لتحقيق أو محاكمة دولية ضد أشخاص تقوم دولتهم بهذه المهمة واتخذت إجراءات قانونية مناسبة في الحالات التي يشتم منها شبهة جرائم الحرب.
واختتم الموقع العبري تقريره بالقول: "ان الجيش الإسرائيلي وحتى قبل ان يتضح عقد محكمة دولية ام لا فانه يخطط لإطلاق النار على قدمه وجر قيادته العليا والقيادة الأمنية الرفيعة إلى داخل "البيضة" وذلك ردا على التحقيقات الداخلية الجارية ما يؤشر إلى إمكانية خروج الدوامة عن السيطرة".