اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا' اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في كافة مناطقها الخمس في قطاع غزة، بسبب تصاعد عمليات العنف خلال الأيام القليلة الماضية وبسبب الهجوم الواسع على غزة.

وقالت 'الأونروا' في بيان 'إنها تعمل على مراقبة الوضع عن كثب وأنها على أهبة الاستعداد لإطلاق استجابة طارئة في حال أصبح ذلك ضروريا. 'إن الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في الاستمرار بأداء عملياتها الاعتيادية، ومع ذلك، فلا يزال هنالك حاجة لتمويل عاجل'.

وأشارت الوكالة الى انه لم يحدث حتى هذه اللحظة 'اليوم' سوى عدد محدود من حالات النزوح ولم يتم رسميا فتح أي ملجأ للطوارئ في هذه المرحلة، إلا أن بعض السكان القريبين قد لجأوا لمنشآت 'الأونروا' بحثا عن الأمن النسبي والمؤقت فيها. كما قام حوالي 180 شخصا باستخدام مدارس 'الأونروا' كملاجئ مؤقتة ليلة العاشر من تموز. وقام 45 فلسطينيا باللجوء إلى مدرستين في مدينة غزة فيما التجأ 135 فلسطينيا آخر في ثلاث مدارس في خان يونس.

وأشارت الوكالة الى إن مستويات الاستعداد لديها مرتفعة، إلا أن التاريخ يبين أن المنظمة قادرة على إيواء ما يصل إلى 50.000  شخص مشرد من غزة في مدارسها في حال حدوث عدوان بري. ومع ذلك، فإن المنظمة تحتفظ بمؤونة تكفي لأقل من 35.000 شخص بسبب شح الموارد المالية 'التي لم تسمح لنا بتجديد إمدادات الطوارئ بعد الفيضان المدمر في كانون الأول من العام 2013'.

وقالت 'الأونروا' 'إنها تخشى كثيرا من أن الاستعدادات لعدوان بري وشيك ستؤدي إلى حدوث عمليات نزوح واسعة النطاق من المناطق القريبة من السياج مع إسرائيل. 'وقد أثبت التاريخ هذا سيكون له آثار هائلة على المدنيين في غزة، بما في ذلك أضرار كبيرة على المباني والبنية التحتية، علاوة على النزوح والاضطراب الهائل في الاقتصاد'.

وتعرضت ما مجموعه 21 منشأة تابعة 'للأونروا' لأضرار منذ يوم الثلاثاء الماضي، وفي الساعات الأربع وعشرين الماضية، تعرضت مدرستان تابعتان للأونروا لأضرار، واحدة في رفح والأخرى في المنطقة الوسطى كما أصيب مخزن في رفح بأضرار بحسب بيان الوكالة.

وقال البيان 'على الرغم من أن عمليات 'الأونروا' مستمرة في المناطق الخمسة كافة، إلا أن هنالك حاجة ملحة للتمويل من أجل تغطية عجز المناشدة الطارئة البالغ 22 مليون دولار والذي كانت 'الأونروا' قد توقعته أصلا. وحاليا، فإن الاحتياجات التمويلية الأشد إلحاحا تتضمن التمويل من أجل الاستمرار ببرنامج المعونة الغذائية وموارد إضافية لشراء مواد إضافية غير غذائية (1 مليون دولار) ووقود من أجل المنشآت الحيوية (2,5 مليون دولار).