الديار: مجموعات «جند الشام» و«فتح الإسلام» مُتخوّفة من الخطة الأمنيّة وانتشار القوة الفلسطينيّة ..

جاد صعب

على الرغم من موجات التفاؤل التي سادت في مخيم عين الحلوة، بعد الحديث عن اطلاق الخطة الامنية التي ترتكز الى تشـــكيل قوة امنية فلسطــينية تنتشر في احياء المخيم، لانهاء حالات التوتير الامني التي يشهدها المخيم من حين آخــر، فان المخاوف تتزايد من العوائق التي وُضعت لاجهاض اي خطة تكفل الامن وتوقف مسلسل الموت المجاني الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ سنوات.

وتقول مصادر قيادية فلسطينية، ان تنفيذ الخطة الامنية التي توافقت عليها القوى والفصائل الفلسطينية، والتي يشكل انتشار قوة امنية في المخيم اساسها، ينتظر معالجة بعض الامور العالقة وتلفت الى ان المجموعات الاسلامية المتشددة، والتي تضم قياديين من «فتح الاسلام وجند الشام، اعربت عن مخاوفها من انتشار القوة الامنية، وهي لم تعط موافقة كاملة للخطة، حتى يتبين لديها الخيط الابيض من الخيط الاسود، وفق ما قال احد قياديي هذه المجموعات.

والبارز ان احد قادة المجموعات الاسلامية المتشددة اسامة الشهابي، اطل في لقاء مع مجموعة من شباب المخيم طالبته بالتهدئة، فكان الجواب ..تهدئة تشبه الهدنة، خاصة واننا مقبلون على شهر الصوم و«هدفنا عبادة الله بامان واطمئنان في شهر رمضان»، ويتذرعون بأن هناك من خرق المبادرة، رغم التزامهم بحرفية الوثيقة.وتبرر المجموعات الاسلامية المتشددة، وفق المصادر، ما يجري من احداث امنية في المخيم، لتقول ان الاحداث الامنية التي سجلت على مدى الاشهر الماضية، لم تكن الا للدفاع عن النفس كانت دفاعا عن النفس، وان هناك من يهدد المجموعات الاسلامية المتشددة .

وفي محاولة للتخفيف من التأثيرات السلبية لعدم اطلاق الخطة الامنية في المخيم، يقول قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، ان التأخير في انتشار القوة الامنية في المخيم، يعود الى اسباب يمكن معالجتها من خلال الاتصالات، وان لجنة المتابعة تتواصل مع الجميع لتذليل العقبات التي تعترض الخطة، مشيرا الى ان القوة الامنية التي ستنتشر فوق التوافق على كل التفاصيل تقدر بنحو 150 مقاتلا من مختلف القوى الفلسطينية الموزعة على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية وانصار الله، لكنها تلفت الى ان بعض الخطوات ما تزال مطلوبة من القوى الفلسطينية، يتم العمل على انجازها لتكون الخطة كاملة ومتكاملة قادرة على النجاح.

وتكشف المصادر تفاصيل الخطة التي تحدد عمل القوة الامنية، ومنها وقف عمليات الاغتيال وملاحقة الفاعلين ومعالجة الاشكالات الامنية وتوقيف المتورطين فيها، ومنع اي اعمال امنية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل احياء المخيم وفي الشوارع الرئيسة، وعلى خط مواز، العمل على معالجة ملف المطلوبين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ومعالجة «ملف الغرباء» الذين لجأوا الى المخيم من خارجه، ومعظمهم من غير الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية.

ووفق الخطة، فان اللجنة القيادية العليا التي شكلتها القوى الفلســطينية، حددت ســتة مقــرات للقوة الامنية الفلسطينية، يُخصص مقر منها للسجن، وآخر ليكون غرفة عمليات لكاميرات المراقبة التي ستتولى عصبة الانصار الاســلامية الاشراف عليه داخل احد المساجد التي تديرها العصبة، فيما العقبة الابرز التي تعترض اطلاق الخــطة، الميزانية المالية التي قدمت حركة «حماس» جزءاً منها، وهي تتراوح ما بين 40 الى 70 ألف دولار.

اللواء: وفد طبي فلسطيني من أوروبا أجرى عمليات مجانية في «مستشفى الهمشري»

بقلم ثريا حسن زعيتر

خلية نحل داخل «مستشفى الهمشري» في صيدا لا تهدأ... بعدما انهمك وفد من الأطباء الفلسطينيين في أوروبا بإجراء عمليات عظم بالمناظير مجانية للمرضى الفلسطينيين والنازحين من سوريا واللبنانيين دون تمييز بين أحد، في محاولة لتخفيف المعاناة الصحية عن كاهل هؤلاء وهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود...

الزيارة جاءت بناء على تنسيق مسبق بين إدارة «مستشفى الهمشري» وتنفيذاً لاتفاقية بين «تجمّع الأطباء الفلسطينيين» في أوروبا و«جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» بهدف دعم مؤسسات الجمعية وخصوصاً «مستشفى الهمشري» بالإمكانيات وبتدريب الكوادر الطبية وزيارات لأطباء أخصائيين في اختصاصات غير موجودة في المستشفى، على أن يعود في زيارات أخرى لتقديم المزيد من الخدمات الطبية وإجراء العمليات...

«لـواء صيدا والجنوب» واكب زيارة الوفد وعملياته في «مستشفى الهمشري» والتقى برئيس الوفد الدكتور عبد الرحمن الخطيب ومدير المستشفى الدكتور رياض أبو العينين ومنسق الزيارة عاصف موسى...

معاينات وعمليات

أوضح أخصائي التخدير والعناية المركّزة وعلاج الألم في بريطانيا، رئيس الوفد عبد الرحمن الخطيب «أن الوفد مؤلف من أربعة أطباء من إيطاليا إضافة إليه، وقد زار لبنان قبل ذلك وعاين المرضى وقرر اجراء عمليات لهم، فاحضر معه هذه المرة مناظير للركبة تستعمل مرة واحدة، وقد أجرينا عمليات لأكثر من 20 مريضاً».

وقال الدكتور الخطيب: «لقد تفاجئنا نحن وإدارة «مستشفى الهمشري» بالعدد الكبير للمرضى، وكنا نتوقع أن تكون العمليات سهلة والحمد لله لقد أجريناها وبالمحصلة النتيجة ممتازة بحدود 95%، وقد حزن عدد من المرضى لأنه لم نستطع إجراء عمليات لهم وفق ما يريدون، والسبب أن هناك ضيق للوقت وبعض العمليات تتطلب وقتاً أطول وجهداً أكثر ومعدات غير موجودة، خاصة في العمود الفقري والكتف».

وأضاف: «لقد قام طبيب العمود الفقري بمعاينة المرضى وإن شاء الله المرة القادمة سوف يجري لهم عمليات «للديسك» في الظهر عن طريق المنظار، والأطباء قادمون من الخارج لا يعرفون الامكانيات الطبية الموجودة هنا، فيحتاج حضورهم أول مرة للإطلاع على الوضع ومعاينة المرضى قبل إجراء عمليات في المرة التي تليها، ونحن قادرون على تلبية احتياجات المرضى بشكل جزئي وليس كلي، فالمعدات هنا ونتيجة ظروف البلد محدودة قياسياً على مستشفيات أوروبا، وبالتالي فإن الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة معينة ممتازة وغرفة العمليات جيدة وهي عبارة عن مجموعة من فريق طبي: ممرضة وطبيب تخدير، وجراح، يتعاونون مع بعضهم البعض، هناك نواقص ولكن الحمد لله استطعنا تجاوزها بما لا يضر بالمريض».

عمل متواصل

وتابع الدكتور الخطيب: «لقد أجرينا نحو 26 عملية على مدى 4 أيام متتالية وبدون توقف وبقينا حتى فجر كل يوم، من أجل تلبية حاجة المرضى، والحمد لله الأمور جيدة، فما كان مقرراً إجراء نحو عمليات أقل، ولكن كثافة المعاينات دفعتنا إلى زيادتها قدر المستطاع - أي أن العمل كان يقسّم صباحاً إلى معاينات، ثم مساءً إلى عمليات متواصلة حتى انتهاء مهمة الوفد».

أوضح «لا نميّز بين المرضى سواء كان فلسطينياً أو لبنانياً أو سوريا، بالنسبة لنا كأطباء من يحتاج إلى عملية وتتوفر الإمكانية نجري له العملية ولا نعرف في الأصل جنسيته، إدارة المستشفى هي التي تحدد المرضى، والعمليات مجانية، لأننا متطوعون ولا نتقاضى أي أجر، ولم تحصل أي مضاعفة لأي مريض والنتيجة النجاح، بحيث يتحسّن كل مريض بنسبة معينة».

وقال «أنني قمت في خدمة المحتاجين من مناطق مختلفة من البلاد الساخنة التي تجري فيها صراع في العالم ونشعر أننا بخدمة المرضى نقدّم عملاً إنسانياً راقياً ليس له علاقة بالدين أو الجنس أو الانتماء وأن بعض العمليات لا يُمكن اجراؤها هنا بسبب نقص المعدات ولكن في مستشفيات أوروبا يحصل ذلك، مثل المريض الذي يُعاني من الانحناء في الظهر يحتاج إلى مواد طبية غير متوفرة هنا».

لا تمييز بين أحد

{ مدير «مستشفى الهمشري» في صيدا الدكتور رياض أبو العينين أوضح «أن الأطباء حضروا بناء على طلبنا لإجراء عمليات في العمود الفقري بالمناظير، وقد تم فحص ومعاينة نحو 350-400 مريض، وهناك بعض المرضى أعطوا أبراً في العمود الفقري داخل العيادة أثناء المعاينة كجزء من العلاج الفوري وقد تم إجراء 26 عملية».

وأضاف: «المرضى الذين تمت معاينتهم هم فلسطينيون من لبنان، فلسطينيون نازحون من سوريا وسوريون ولبنانيون، والمعاينات والصور كانت مجانية كما أن العمليات الجراحية كانت مجانية وتم تغطية بعض الحالات من وكالة «الأونروا» وتحديداً فلسطينيي لبنان وهم نحو 10 مرضى، لكن الفلسطيني النازح من سوريا لم يتم تغطيته، كذلك السوري، أما اللبناني فقد تم إستيفاء رسم شبه مجاني للعملية نحو مئة دولار فقط وبعض الحالات تم اعفاؤها من ذوي الدخل المحدود».

وتابع الدكتور أبو العينين: «أن الوفد الطبي سيقوم بزيارة أخرى مجدداً لأن أحد الأطباء قام بتسجيل بعض الحالات المعقدة والتي تحتاج الى أجهزة وكلفة عالية، إذا تم شراؤها من قبل المريض في لبنان تكلف عشرات آلاف الدولارات، فأكد لنا أنه سيتم احضار هذه المواد في الزيارة القادمة، وسجل الحالات المرضية، لأنه بعد شهر أو شهرين سوف يعود ويقوم بإجرائها من خلال المنظار».

وأكد «أن المستشفى استوعبت كل العمليات بعدما أخذنا قراراً بوقف كل العمليات الباردة والمعاينات - أي أنه تم تخصيص قسم العيادات للأطباء فقط، وتم إيقاف جميع العمليات الباردة إلا الطارئة منها، وأجّلنا بعض العمليات الأخرى، ونجحنا في تحقيق أفضل نتيجة بسبب ضعط الوقت».

وأشار إلى «أن بعض الأطباء الفلسطينيين ساهموا في مساعدة الوفد الطبي وخاصة أخصائي الأعصاب والعظم، وقد عرض بعض الأطباء اللبنانيين المساعدة والمشاركة في العمليات حتى يستفيدوا من خبرة هؤلاء الجراحين الذين يجرون عمليات متقدّمة جداً وهي لا تجرى إلا في إيطاليا».

واعتبر الدكتور أبو العينين «أن الهدف من الزيارة ليس فقط اجراء العمليات، وإنما إحضار الأجهزة التي نحتاج إليها وتدريب الطاقم الطبي على أن يتركوا الأجهزة من أجل قيام أطبائنا باجراء عمليات مماثلة بعد التدريب وسوف نرسل طبيب أو طبيبين إلى إيطاليا كي يتدربوا في مستشفياتهم على هذه الأجهزة ومن ثم العودة لإجراء العمليات هنا».

نداء المريض

{ وأوضح منسق الزيارة الناشط عاصف موسى «أن هدف الزيارة تخفيف المعاناة الطبية عن المرضى بغض النظر عن الانتماء والجنسية، فالوضع الصحي في لبنان صعب وكل مريض يحتاج إلى مساعدة خلافاً للدول المتقدمة التي تقدّم الخدمات الطبية مجاناً، لذلك أطلقنا صرخة المريض الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد جاءت التلبية سريعاً ونأمل أن تتواصل وتتقدّم لتشمل جميع المرضى».

السفير: ضد العنصرية.. أمام المتحف

لم توفر مجموعة شبابية من منظمات وجمعيات مدنية عدة، لبنانية وفلسطينية وسورية، أمس الدولة اللبنانية من جهة وبعض الشعب اللبناني من جهة ثانية، في اعتصام أمام المتحف الوطني نادى بسقوط «العنصرية والأنظمة» وبحياة «الشعوب الثائرة». وكان للوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق الحصة الكبرى من الهتافات التي علت أول من أمس. الأول، باسيل، على خلفية مواقفه التي وصفوها بـ«العنصرية». والثاني، المشنوق، بسبب قراره نزع صفة نازح عن كل مواطن سوري يدخل سوريا.

وسأل الناشطون عن حقوق اللاجئين «واحد تنين حقوق اللاجئين وين؟». وهتفوا ضد الترحيل السياسي ومنع دخول اللاجئين، والتنسيق الأمني على حسابهم، والتهديد وزرع الخوف بين صفوفهم. وكذلك قرارات بعض البلديات بمنع تجوالهم ليلاً.

وعرّف المعتصمون عن أنفسهم: «يلي بتسأل نحن مين، لبنانيي وفلسطينيين، لبنانيي وسوريين، ع العدالة مجتمعين». أما قضيتهم «بالحياة فهي قضية حريات، وعلمانية ومساواة». ولا حدود لتحركهم فمن «اليرموك لبيروت.. ومن نهر البارد لليرموك شعب واحد ما بيموت».

وأعطى الناشطون، في بيان قرأته نضال أيوب من «المنتدى الاشتراكي» الذي نظم الاعتصام، بعداً سياسياً لتحركهم، محملين النظام في لبنان مسؤولية «العنصرية والتنكيل باللاجئين. وهو ما ليس غريباً عن النظام اللبناني ولا أي نظام عربي أو غربي». واعتبروا أن هذه اللغة «هي التي يسعى إليها أي نظام مأزوم لكسر أي محاولة للالتحام والتضامن بين الشعوب، وخصوصاً الطبقات المضطهدة منها، كالعمال والعاملات». ورأوا أن الأنظمة «تبث عنصريتها بشكل أساسي ضد الفقراء والعمال والعاملات، بينما يتم الترحيب بالأغنياء وأصحاب الأموال والرساميل، بداعي تشجيع الاستثمارات الخارجية».

ووصف المشاركون في الاعتصام الذي شاركت فيه نحو عشر جمعيات مدنية لبنانية وسورية وفلسطينية، ما يحصل في لبنان اليوم مع اللاجئين بـ«السياسة المتعمدة التي تقضي برفع منسوب الكراهية والعنصرية تجاه اللاجئين واللاجئات السوريين/ات». وشبهوا بالكلام الصادر بحق السوريين بما «تم الحديث عنه في السابق عن الخطر الفلسطيني، من خطر الوجود السوري». ورفض المعتصمون ممارسات أجهزة الدولة بحق اللاجئين من «تقييد حريتهم والترحيل، والاعتقال التعسفي، والإذلال، ومنع التجوال، إلى ما هنالك من سياسات عنصرية أخرى، تم انتهاجهاً سابقاً وما زالت ضد اللاجئين الفلسطينيين، والعراقيين والأكراد، وغيرهم». وقالوا إن ما يحصل «يضع اللاجئين في وضع كثير الهشاشة، ويزيد من نسب الاستغلال تجاههم/ن، وخصوصاً النساء منهم، من خلال الابتزاز الاقتصادي والجنسي، ومن خلال حالات التحرش والاغتصاب، وصولاً إلى تزويجهن ضد إرادتهن ومقابل المال».

اللواء: اللاجئون الفلسطينيون المنسيون دولياً وعربياً وفلسطينياً

مأمون كيوان*

تشير سجلات وكالة الغوث «الأونروا» إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ بتاريخ الأول من كانون الثاني عام 2013 نحو 5.3 مليون لاجئ. وهذه الارقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين. وقد شكّل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث بداية العام 2013 ما نسبته 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث؛ مقابل 24% في قطاع غزة؛ أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالى 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين؛ في حين بلغت النسبة في لبنان 9%؛ وفي سوريا 10% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث.

وتستثني إحصائيات «الأونروا» اللاجئين الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني. وبالمعنى الأشمل والأدق، اللاجئون في وطنهم ويعانون من تبعات حالة اللجوء جراء تهجيرهم وطردهم من مدنهم وقراهم الأصلية.

لم تشمل هؤلاء الخدمات التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين ممثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما لا تقدم لهم السلطات الرسمية في الكيان الصهيوني أية خدمات، يطلق عليهم اسم «المهجرون» وهم الفلسطينيين الذين هجرتهم المنظمات الإرهابية الصهيونية وبعدها منحتهم حكومة العدو الجنسية إلا أنها لم تمنحهم كافة حقوقهم كما تنص الأعراف والمواثيق الدولية التي شملت حق العودة أيضا أو حقوق المواطنة في الكيان الصهيوني.

وتعود بدايات معاناتهم إلى المرحلة التي أعقبت حرب 1948 إذ أنه وتحت وطأة عملية التهجير/ الطرد أو «الترانسفير» التي نفذتها القوات الصهيونية التي طرد خلالها 800 ألف فلسطيني وهدم أكثر من 500 قرية فلسطينية لم يبق منهم داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلا نحو 150 ألف فلسطيني من بينهم نحو 30-40 ألفا مهجرين من قراهم.

وقد خضع المهجرون الفلسطينيون مع أشقائهم الفلسطينيين الذين صمدوا ولم يغادروا مدنهم وقراهم عام 1948 إلى نظام الحكم العسكري الصهيوني بين الأعوام 1948-1966. وفي أثناء ذلك أغلقت السلطات الصهيونية مناطق القرى المهجرة بهدف منع القرويين/ المهجرين من العودة إليها إضافة إلى تعطيل تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا في الكيان الصهيوني فضلا عن القرارات الدولية. ومن قرارات تلك المحكمة تلك القرارات التي قضت بعودة مهجري اقرث وكفر برعم والغابسية إلى قراهم.

ورغم تعمد المصادر الأكاديمية والحكومية في الكيان الصهيوني التقليل من أعداد المهجرين لأسباب سياسية وأمنية إلا أن تقديرات الصليب الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي نشطت داخل الكيان الصهيوني بين أعوام 1950-1952 فقط تشير إلى بقاء 30 ألف مهجر فلسطيني ضمن حدود الكيان بعد انتهاء حرب 1948. أما اليوم فتصل أعداد المهجرين إلى نحو 40 ألف مهجر، أو ما يشكل قرابة ربع تعداد الفلسطينيين من حاملي الجنسية الإسرائيلية أي 250 ألف نسمة. وهذا إذا تم إضافة أعداد قطاعات من البدو في النقب الذين تم تهجيرهم على مدار أكثر من 50 عاما، والقرويين الذين بقوا في أراضيهم لكنهم سلبوا ملكيتها، والمدنيين المهجرين في عكا وحيفا –على سبيل المثال- الذين بقيت مدنهم قائمة بعد حرب 1948 واستطاعوا العودة إليها ولكن السلطات الصهيونية منعتهم من استعادة ممتلكاتهم أو حقوقهم. وتفيد تقديرات أخرى أن عددهم هو 258750 نسمة وذلك في العام 2000 واستنادا إلى معدلات التزايد السكاني الطبيعية لدى الفلسطينيين ونسبتها 3,5 بالمائة.

ينتشر المهجرون الفلسطينيون تقريبا على معظم التجمعات السكانية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني. فمن بين 69 قرية فلسطينية بقيت قائمة بعد النكبة فإن 47 قرية استوعبت مهجرين بداخلها إضافة إلى اللد ويافا وأبو غوش. كما يشكل المهجرون في عدد من القرى خاصة في الجليل الغالبية السكانية، إضافة إلى انتشار هم في المدن الفلسطينية الخاصة والمختلطة كالناصرة وحيفا. وهناك عدد قليل من المهجرين قام ببناء تجمعات سكانية خارج نطاق قراهم الأصلية، والمثال الأبرز على ذلك هو قرية عين حوض في الكرمل.

وعموما فإن معظم المهجرين موجودون في شمال الكيان الصهيوني حيث قراهم الأصلية التي هجروا منها. إلا أنه من أصل 162 قرية هجر سكانها كليا في منطقة الجليل والشمال فقد بقي مهجرون في 44 قرية داخل الكيان الصهيوني، ومنها 11 قرية ممن بقي أغلب سكانها ضمن حدود الكيان.

وقامت السلطات الصهيونية بسلب أراضي وممتلكات المهجرين داخل الكيان واللاجئين خارج حدوده استنادا إلى قوانين الطوارئ البريطانية الانتدابية، وأنظمة الطوارئ بشأن أملاك الغائبين لسنة 1948، وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون استملاك الأراضي لسنة 1953.

ويواجه المهجرون في الكيان الصهيوني مشكلات كثيرة ناجمة في الأساس عن فقدانهم لأراضيهم وهي مصدر رزقهم الرئيسي وممتلكاتهم وتحولهم من فلاحين إلى عمال غير مهرة في السوق الصهيونية، إضافة إلى بناء أو إعادة بناء حياتهم في أماكن لجوئهم. كما يعانون من حالات متطرفة من التمييز العنصري الصهيوني في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الصهيونية إلى الفلسطينيين حاملي الجنسية «الإسرائيلية» ومن ضمنهم المهجرون في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وسائر المجالات مقارنة مع المواطنين اليهود في الكيان الصهيوني.

الحقوق المهضومة

لا يوجد أية وكالة دولية لديها تفويض لتقديم المساعدة والحماية للفلسطينيين المهجرين داخليا في إسرائيل. أما في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ فقد تقوم وكالة الغوث ومنظمات دولية أخرى بتقديم مساعدات طارئة ومؤقتة لبعض الأشخاص المهجرين داخليا، ولكنها غير شاملة، ولا تنطوي على وجود آلية رد لمنع التهجير ابتداء. وإضافة لذلك، لا يوجد أية منظمة دولية تبحث عن حلول دائمة وشاملة، بما في ذلك التعويضات للاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

وإزاء حالة التمييز العنصري الصهيوني واصل المهجرون منذ العام 1948 مطالبتهم للحكومات الصهيونية المتعاقبة والسلطات والفعاليات العربية في الأحزاب الصهيونية السماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها، وأقاموا لجان محلية خاصة بقراهم. وشكلوا في العام 1992 لجنة المبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين التي تحولت في العام 1995 إلى اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين تضم ممثلين عن القرى المهجر سكانها وتعتبر الممثل الشرعي لهم، ومعترف بهذه اللجنة القطرية من قبل لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الكيان الصهيوني. كما تنشط في مجال الدفاع عن قضية المهجرين لجان وجمعيات أخرى فلسطينية داخل «الخط الأخضر» منها: جمعية الأقصى للمقدسات الإسلامية، ولجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها، واتحاد الجمعيات الأهلية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني. وتضع الأحزاب السياسية العربية داخل «الخط الأخضر» قضية المهجرين ضمن أبرز اهتمامات برامجها السياسية.

السفير: «مشروع الخيمة» في سوق عين الحلوة

انتصار الدنان

كوكب الناطور، صاحبة محل في سوق عين الحلوة، منذ زمن طويل وهي تعمل في محلها، قالت عن «مشروع الخيمة» الذي ينفذ في المخيم: «الخيمة عمل إيجابي لسوق الخضار، حيث إنها حسنت من منظر السوق، وحمته من أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف». هو مشروع جديد في المخيم تعمل عليه لجنة مصغرة من تجار المخيم. الفكرة صادرة عن عدد صغير منهم إلى أن توسعت، وأخذت الرؤية معالمها الطبيعية، وبدأ العمل على المشروع بمساعدات من مانحين أوروبيين.

وليد عبد المجيد عيسى، عضو لجنة تجار سوق مخيم عين الحلوة تكلم على فكرة إقامة خيمة في المخيم، فقال: وضعت الفكرة لجنة مصغرة، لكن باقتناع عدد كبير من تجار السوق بالفكرة، انضموا إلينا، لتتوسع اللجنة، ومهمتها تكمن في تنظيم السوق وتحسينه. كما أن الهدف الأبرز في تشكيل اللجنة هو تداعيات الأحداث الأمنية، وسلبياتها على السوق، فشكلنا اللجنة المصغرة التي بدأت العمل على تأمين مساعدات للمخيمات. استطاعت اللجنة تأمين مساعدة بتمويل أوروبي لمخيم عين الحلوة، فتم تأمين تسعين ألف دولار، ومن خلال اللجنة الشعبية، عملنا على تقديم ثلاثة مشاريع، وهي: مشروع الإنارة، ومشروع الخيمة والإطفائية. وهناك مؤسسات قدمت مشاريع أخرى، فقمنا بالتواصل مع اللجان الشعبية، وطرحنا موضوع مشروع الخيمة، والفائدة التي تجنيها للسوق، من حماية الناس صيف شتاء، ومن إنارتها التي تعطي الأمان للناس، وهو هدف أساس، وسنقوم بوضع صندوق للجنة التجار، لمتابعة الأعمال لاحقاً، وقد بتنا على مشارف نهاية إقامة الخيمة. كما أننا لاحقاً سنقوم بمشروع تأهيل للتوتر العالي في المخيم، لتحسين الكهرباء التي نادراً ما تزورنا.

ثم تابع، عندما بدأنا بوضع آلية للعمل والتفكير في إقامة خيمة، واجهتنا مشاكل عديدة من قبل بعض الأشخاص الذين رفضوا هذه الفكرة، علماً بأن الخيمة تمتاز بمواصفات عالية، ارتفاعها أربعة أمتار ونصف، وفيها فتحات تهوئة ومجار لمياه الأمطار، وسنحاول أن نفتح السوق ليلاً من أجل تأمين الأمن والأمان.

محمود عطايا، منسق المشروع في مخيم عين الحلوة، قال: مشروع خيمة سوق الخضار تمت الموافقة عليه، بعد تشكيل لجنة تجار سوق الخضار، لأن ازدهار السوق يعتبر عامل استقرار للمخيم والجوار، وكان حلمنا إنشاء خيمة في السوق، فمنذ أكثر من سنة تم تقديم مساعدة مالية بتمويل أوروبي، وبعد التنسيق مع التجار واللجان الشعبية، اقتُرحت الخيمة للسوق، وبدأنا العمل عليها، ومن المفترض أن يكون لها مردود إيجابي للسوق. لاقت الخيمة صدى جيداً، وبخاصة بعد إنجاز درج مخيم المية ومية، فهذه إنجازات ظاهرة، ونحن نقوم بإنجاز الخيمة بالتعاون مع لجنة تجار مخيم عين الحلوة، لأنه بعد إنجاز تشييد الخيمة سيقوم التجار بإنارتها، وتكلفة الإنارة حوالي 10 آلاف دولار، كي تكون مشاركة فعلية مع التجار وكي يتحملوا المسؤولية والمحافظة على الإنجاز، ونحن بصدد استكمال المشروع، كطلاء الجدران أو تبليطها، كما نعمل على مشروع سوق الجمعة.

ومشروع سوق الجمعة قد يعطي فرصة عمل للشباب الفلسطيني الذي لا يجد عملاً، وهذا المشروع بعد استكمال مشروع الإنارة نطمح بأن نفتح السوق، ولمدة أربع وعشرين ساعة، لأنه يعتاش من السوق نحو ألف عائلة. إضافة إلى أن الإنارة وفتح السوق ليلا يوفران جزءاً من الأمن والأمان للمخيم، في حال أضيء السوق. والهدف من سوق الجمعة استقطاب الزوار من الجوار، حتى لا يبقى هناك أي هاجس أمني تجاه المخيم من الخارج، بل تحلّ ثقافة الحياة وتأمين مقومات الصمود، وأن تبقى البندقية الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين، وليست للاقتتال الداخلي، أو لتوتير الأجواء في المخيم.

صالح خطاب صاحب ملحمة، أشار إلى أن مشروع الخيمة إيجابي للسوق، وخاصة أنه كنا في فصل الصيف نعاني من حر الشمس، وكذلك في الشتاء كنا نعاني من الأمطار، وهي مشروع لتحسين السوق، وأعتقد أنه سيجذب زبائن أكثر للسوق في المخيم.

في المقابل، اعتبر أحد بائعي الخضار، أن هذه المشاريع، ليست إلا لنسيان فلسطين، ودليل على البقاء في المخيمات، وإنها وسيلة لنسكت عن حق العودة، والحال الأمنية الموجودة في المخيم قد تدمر المشاريع. و«أنا لا أعتبر أنها تفيد، بل متل قلتها. وهي تدل على أننا باقون هنا في المخيم، لأنه ما هي مصلحة الذي دفع 70 ألف دولار من أجل خيمة للسوق؟ وهناك أشياء أهم من الخيمة».