لمناسبة مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في 2 نيسان، نظّمت جمعية مساواة وهيئة الإعاقة الفلسطينية وتحالف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة نقاش حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والواقع الفلسطيني في لبنان، وذلك يوم الجمعة 2014/5/9 في فندق غولدن توليب.

وشارك في الجلسة كل من ممثّل سعادة وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رشيد درباس الأستاذ إبراهيم عبدالله، وممثّل سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور القنصل العام رمزي منصور، وممثل حركة "فتح" في بيروت صلاح الهابط، وممثل منظمة الصاعقة في لبنان غازي حسن (أبو حسن)، ومدير وكالة وفا في لبنان عبد معروف، ونقيب المحامين الفلسطينيين صبحي ضاهر، والأستاذ محمد قاسم ممثّلاً جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، والسيدة تغريد عوض ممثلة الأونروا، ومسؤولو المؤسّسات الأهلية الفلسطينية وحشد من الناشطين العاملين في مجال الإعاقة.

بدايةً كانت كلمة لمدير الجلسة المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، جاء فيها "يحق للاجئين الفلسطينيين التمتع بحقوق الإنسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، من بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الفئوية الأخرى كحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة".

ثمَّ استُهلَّت الجلسة بتلاوة المدير التنفيذي لجمعية مساواة قاسم صبّاح مختصر الاتفاقية الدولية التي تتألّف من الديباجة وتضم 26 بنداً، حيث جاء في البند 22 - الذي يضمن حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن حالات النزاعات المسلَّحة وتحت الاحتلال الأجنبي - (وإذ تضع في اعتبارها أن توفُّرُ أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلّح والاحتلال الأجنبي)، حيثُ ورد هذا البند في الديباجة بشكل خجول وذلك لإصرار المجموعة العربية والداعمين لها من دول العالم لأن المقصود من عدم ورودها بنص صريح ومستقل أو أكثر، كان لإرضاء أمريكا ومن يدور في فلكها، لتجنّب إحراج ربيبتها إسرائيل. رغم أن الديباجة جزء لا يتجزّأ من الاتفاقية".

"كذلك تضمّنت الاتفاقية 50 مادة كلها تؤكّد حقوق الإنسان المختلفة، ونود الإشارة هنا (والكلام لقاسم صبّاح) إلى أن المادة 29 التي تنص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفرص التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين -كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال - حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشّح للانتخابات والتقلُّد الفعلي للمناصب - كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين واختيار شخص يساعدهم على التصويت إذا أقيضت الحاجة لذلك".

أمَّا كلمة جمال الصالح، فجاء فيها "إن الغرض من اتفاقية الأشخاص المعاقين هو تعزيز وحماية وكفالة تمتّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة "تمتّعاً كاملاً" على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصّلة".

وألقى رئيس دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح محمد بركات كلمته بالنيابة الناشط في المؤسسات ذوي الإعاقة أكرم هنداوي، ومما جاء فيها: "تعتبر الاتفاقية الدولية ثمرة جهود جماعية لحركة حقوق الإعاقة حول العالم التي ضغطت على الحكومات في مختلف البلدان لأجل إخراج اتفاقية تحفظ كرامة وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر العالم. وبدأ الحراك لدى كل المؤسسات المعنية بالإعاقة والنشطاء بعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية واتصالات مختلفة بهذا الخصوص، وفي عام 2003 بدأت التحركات الفعلية على مستوى الأمم المتحدة، وتم عقد عدة لقاءات دعت إليها الأمم المتحدة، ثم بدأوا التشاور والنقاش حول هذه الاتفاقية وبنودها وتجهيز مسودتها النهائية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 61 المؤرّخة في 13 ديسمبر 2006 وكانت فعلاً الاتفاقية الأولى من نوعها وزخمها.

من جهته رأى عضو اللجنة التحضيرية للاتحاد الفلسطيني للمعاقين"أن ذي الحاجة الفلسطيني هو شخص يعيش على حبّات الأمل التي يصنعها لنفسه كل صباح، إنه ذلك الكائن الذي كان وما زال يحاول الاندماج في مجتمعه، ويسعى لبناء قدراته، وقد اثبت العديد ذلك. إذ كان ذو الحاجة الفلسطيني في لبنان وما زال يبني من الرماد رذاذاً للحلم، ويبني من عجزه سلّماً للوصول إلى طموحاته كأي فرد في المجتمع".

وأضاف "إن الأشخاص ذوي الإعاقة، في كثير من الأحيان، "غير منظورين" في المجتمع لكونهم إمّا مفصولين عن بقية السكان، وإما خاضعين للتجاهل باعتبارهم كائنات سلبية تنتظر أن تمتد إليها يد الإحسان، وهم محرومون من حقوقهم بالاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظيف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية".

وألقت المربية المختصة صابرين أبو العينين كلمة أهالي الأطفال ذوي الإعاقة، عارضةً لمجموعة من المتطلبات لدعم المعوق الفلسطيني، أبرزها:

1-    دعم وتطوير المراكز الحالية للجمعيات الأهلية الفلسطينية

2-    إنشاء مراكز متخصصة في الإعاقة

3-    عمل دورات تخصصية في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

4-    الطلب من الجمعيات كافة استيعاب وإيجاد فرص عمل للمعوقين الفلسطينيين

5-    العمل على إيجاد تأمين صحي شامل للمعوقين

6-    تأهيل المدارس ليستفيد المعوق الفلسطيني منها

7-    تأمين التجهيزات والمواد الطبية الضرورية للمعوقين

8-    إنشاء مراكز ومؤسسات لتشغيل المعوقين

9-    تقديم الرعاية النفسية للمعوقين والأهل.

بدورها ألقت إيمان دعيبس، والدة أحد المعوقين، كلمةً توجَّهت فيها إلى الرئيس أبو مازن قائلةً: "ألا يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينية العيش بكرامة، وتأمين حقوقهم المدنية من السلطة الفلسطينية التي تعتبر الأم الحاضنة لهم؟!"، مطالبة الرئيس أبو مازن: بإنشاء مدرسة للمعوقين- إنشاء صندوق ضمان صحي للمعوقين الفلسطينيين- إنشاء مصنع أو مؤسسة لرفد المعوق إلى سوق العمل.

بدوره ذكر أحمد محمد، وهو فلسطيني من ذوي الإعاقة في الأزمة السورية، الإشكالات والعقبات التي تحول دون دمج المعاقين في المجتمع وإشراكهم في التنمية الشاملة، بالرغم من وضوح الأهداف التي أقرتها الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الإنجاز بقي متواضعاً وفي الحدود الدنيا، وإن ذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا مستمرين في معاناتهم من كافة أشكال الإهمال والإقصاء والتهميش، رافضاً تصنيف المعاق من الدرجة الثانية.

وبعدها فتح باب المداخلات، وخرج اللقاء بالتوصيات التالية:

1-    إنشاء الاتحاد الفلسطيني لذوي الاحتياجات الخاصة

2-    تفعيل دور المرجعيات السياسية والتاريخية في دعم مجال الإعاقة

3-    الطلب بتأسيس صندوق للمعوق الفلسطيني أسوة بصندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطالب الفلسطيني في لبنان

4-    تطبيق القوانين المرعية الأجراء الخاصة بالمعوقين الفلسطينيين في البلد المضيف