أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها لتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من تجارب الدول في هذا المضمار.

وقال حسن عبد الجبار مستشار وزير الاقتصاد الوطني، في ختام مشاركة وفد فلسطيني بالبرنامج التوجيهي الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، 'إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لذلك نحاول جاهدين تصميم المشاريع والبرامج التي من شأنها الارتقاء بواقع هذا القطاع الهام والحيوي. 

وأضاف أن الوفد الفلسطيني اطّلع على التجربة اليابانية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياسات المطبقة من قبل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وانعكاساتها على هذا القطاع، ومجموعة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي ودورها في دعم وتمكين هذه المشاريع من التطور.

 وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب المستشار عبد الجبار، مدير التنمية الصناعية زياد فضل، ومدير دائرة تطوير الأعمال في الوزارة ناهض القدسي، والأمين العام للاتحاد للعام الصناعات الفلسطينية عودة شحادة، ومدير غرفة تجارة وصناعة القدس فادي الهدمي.

وزار الوفد مؤسسات يابانية تعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها منظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبداع، وجامعة كيو، وحاضنة الأعمال، ومؤسسة التنمية الصناعية في يوكوهاما، نغرفة صناعة وتجارة ناريشينو، ومركز دعم الأعمال وتطوير الصناعة في مدينة سايتيما، بالإضافة إلى زيادة عدد من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما التقى الوفد في مقر الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جاياكا) مع نائب المدير العام لتطوير القطاع الخاص والصناعي والسياسات العامة في الوكالة موراكامي هيروميشي، ومدير قسم الشرق الأوسط وأوروبا تاناكا كوتارو، وتم بحث آفاق التعاون المشترك، وبرامج ومشاريع وزارة الاقتصاد الوطني خاصة في مجال التنمية الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الوفد إلى ضرورة تنفيذ المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وبرامجه، بما ينعكس إيجابا على عملية التنمية وتوفير فرص العمل.

واستعرض ممثلو وكالة 'جايكا' أوجه الدعم الياباني لفلسطين، ومجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوكالة في فلسطين، وأكدوا الحرص على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتطوير القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.