نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وقعوا الخميس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، خلال اجتماع عقد في العاصمة السعودية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس الماضي.

وكانت الدول الثلاث قد أوضحت في بيان مشترك أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويرى المحلل الاستراتيجي إبراهيم النحاس في مداخلة ضمن برنامج المساء على "سكاي نيوز عربية": "أن التوقيع يدل على بداية انفراج الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة تبشر بإمكانية الاتفاق حول آلية لإعادة السفراء".

وكان قادة دول مجلس التعاون أقروا في قمتهم العادية بأبو ظبي في ديسمبر 1998 عقد لقاء قمة تشاوري نصف سنوي لمناقشة آخر المستجدات في الخليج والمنطقة والعالم.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق خليجى – قطرى، وقال موقع «24» الإماراتى، إن جهود المصالحة بين قطر ودول الخليج الأخرى، لاسيما البحرين والإمارات والسعودية، أفضت إلى اتفاقية سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل.

وأوضحت التقارير أن «وثيقة المصالحة الخليجية» تم ترتيبها فى إحدى العواصم الخليجية، بدعم وإسناد مباشر من الوسيط الكويتى، الذى كان له دور بارز ومؤثر فى صياغة التفاصيل.

وبالنسبة للطرف السعودى، أدار التفاهمات وزير الخارجية سعود الفيصل ومساعدوه، وفى الجانب القطرى شارك فى ترتيب أجواء المرونة القطرية مستشارون يعملون مع مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكشفت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية، عن ملامح وثيقة المصالحة الخليجية، التى وافقت قطر مبدئيا على أغلبية الشروط الخليجية، دون اتخاذ خطوات عملية ومباشرة فى التنفيذ بعد.

ويتضمن البند الأول فى وثيقة المصالحة التزام قطر بطرد نحو 15 عضوا من الإخوان المسلمين، من مواطنى مجلس التعاون الخليجى، 5 منهم إماراتيون وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وهؤلاء يقيمون الآن فى قطر، وتطالب السعودية الدوحة بإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضى القطرية، كما وافقت الدوحة على شرط يتعلق بتخفيف هجوم قناة الجزيرة على السعودية والإمارات ومصر.

وطالبت الشروط السعودية بـوقف دعم قطر للإخوان المسلمين فى كافة الأقطار العربية إعلاميا وسياسيا وماليا، لكن قطر رفضت الموافقة على كلمة "وقف" لأنها تعنى الإقرار بوجود وحصول أنواع الدعم المشار إليها، وتمت الاستعاضة عن ذلك بمفردة "عدم"، بالتالى وافق السعوديون على صيغة "عدم دعم قطر للإخوان المسلمين".

ووافقت قطر على إثبات حيادها فى الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل فى مصر، ووقف التحريض على انتخابات الرئاسة والمشير عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت مفاوضات وثيقة الصلح الخليجية العمل على تحييد ومنع المعارضين المصريين الموجودين فى قطر من الإخوان المسلمين وغيرهم من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية، خصوصا فى الخارج، وتحديدا فى إطار مؤسسات إعلامية جديدة تمولها قطر، ولم تتأسس بعد.

وروعى بوضوح فى إقرار نصوص وثيقة المصالحة إيجاد ملاذات ومخارج سياسية تتجنب إحراج القيادة القَطرية، على أن الشيخ تميم ألمح إلى أنه فى حالة إنجاز المصالحة وعودة سفراء البحرين والإمارات والسعودية إلى الدوحة، فهو مستعد للقيام فوراً بزيارة أخوية لكل من الرياض وأبوظبى.