لابد من اعادة النظر بالقوانين الفلسطينية وصياغتها من جديد وتطويرها لتتناسب معمستوى تنمية فكرية وثقافية يناضل الوطنيون التحرريون والتقدميون لتحقيقها.فالمطلوب قوانين عصرية تتجاوز مرحلة التشريع الى مرحلة التنفيذ، بما يحفظ ويصونالحقوق الانسانية الطبيعية للمواطن والغاء اي نصوص يمكن تفسيرها على انها تمييزعلى أساس النوع، أي التفريق في الحقوق بين الانسان الذكر والانسان الأنثى .

لابد من مواكبة الثورة الثقافية للمقاومة الشعبية السلمية والنضال، فالتحرر بالنسبةللفلسطينيين يجب ان يسير على سكتين متوازيتين لضمان التوازن والوصول بمجتمع الثورةالى مجتمع الدولة المستقلة . فتحرير الانسان الفلسطيني وتحديدا المرأة، والارتقاءبمكانتها، واحترام حقوقها الطبيعية لن يحصل، ما لم يكن الايمان بمبدأ تحريرالمرأة، وبقدراتها الابداعية والعلمية والمعرفية وحقها الذي يجب ألا ينازعها عليهأحد في أخذ مكانها الطبيعي في ريادة وقيادة المجتمع والمؤسسات القانونيةوالتشريعية والتنفيذية موجهنا ومنبع مشاربنا السياسية المتعددة فمستوى الحقوق التييتم استرجاعها بالقانون للمرأة، والتطوير على بنية القوانين الكافلة لحقوقها،ومقدار التغيير الثقافي النوعي في البنية الاجتماعية، معايير لابد منها لقياستقدمنا في جبهة نضالنا وكفاحنا من اجل نيل الحرية والاستقلال.

فالمرأةالعربية عموما والفلسطينية خصوصا اثبتت ادراكها لكينونتها لانسانية وواجباتهابابداعات واسهامات حضارية متميزة، فكانت تضحياتها لا محدودة، انتصرت على مقولةالخصوصية التي ارادها الظلاميون السلطويون بمثابة اكبال فولاذية، تقيدها بسلاسلمحبوكة من جملة من المفاهيم المتخلفة المخالفة اصلا للطبيعة التي كان عليهاالانسان .

الحريةكيان واحد، حق للانسان بلا جدال أو نقاش، للأنثى كما للذكر، فللحرية والحقوق معنىواحد عند الانسان العاقل المتمدن، والريادة في المجتمع حق، يكون مجرما من يحاولاغتصابه أو التقليل من قيمته أو منعه عن انسان انثى، فصنع ثقافة السلام في المجتمعتقوم على العدالة، والأصل ان نبدأ بتطبيقها بارجاع الحقوق التي ولدت مع الانسانالأنثى كما ولدت مع الانسان الذكر منذ عرفت الأرض البشر.. فلا حرية واستقلال معامرأة مظلومة، مغتصبة الحقوق مقهورة، مقموعة بسلطان ورغبات الذكور في المجتمع،والا نكون استبدلنا الاحتلال باحتلال .